رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره 50/3206 - 10/3/66 استانداری مازندران
مقدمه:استانداری مازندران طی دستورالعمل شماره 32065 - 10/3/66 اعلام نمود تا به موجب آن ده درصد از درآمدهای کوره های آجرپزی به شهرداری محل به عنوان عوارض پرداخت شود، در حالی که اولا وصول چنین عوارضی برابر قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان صورت گیرد دستورالعمل یا بخشنامه هم اعتبار قانون را ندارد و طبیعی است هرگونه بخشنامه یا آیین نامه یا دستورالعمل که مطابق قانون نباشد بی اثر و نتیجتا غیرقابل اجراء است و مقام استانداری صلاحیت تصویب قانون ندارد و پیشنهاد شماره 1043 /34/3/1 – 29/1/66 را که حسب ادعای شهرداری مورد تنفیذ قرارگرفته قانونی نیست
رئیس دفتر ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری مازندران درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/47769 – 23/11/73 اعلام داشته اند: عوارض مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تنفیذ ولی امر و وزارت کشور رسیده است و طی شماره 715/34/3/1 مورخ 9/2/66 و 3902/34/3/1/- 9/3/71 مقام وزارت کشور به استانداران وقت ابلا غ گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت به شماره 50/3206 – 10/3/66 استانداری مازندران متضمن وضع مقرراتی نبوده و صرفا جهت ابلاغ مصوبه ای دیگر اصدار یافته است، بنابراین مورد شکایت با کیفیت معنونه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در محدوده ماده 25 قانون دیوان تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 4938