نظریه مشورتی اعتراض به تصمیمات شورای عالی ثبت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/2506 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به تصمیمات شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه استدلال می‌کند که هنگامی که شوراهای قانونی به شکل کمیسیونی و هیأتی تشکیل می‌شوند، اعتراض به آراء آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. شورای عالی ثبت به عنوان مرجع اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده است و حضور دو قاضی از دیوان عالی کشور در آن به معنای تغییر ماهیت از مرجع اداری به قضائی نیست. علاوه بر این، در مواردی که نیاز به اخذ نظر کارشناس حساس می‌باشد، چه از جنبه مرجع اداری و چه قضائی، این اقدام باید بلااشکال باشد، اما الزام مرجع اداری به ارجاع امر به کارشناس رسمی توجیه قانونی ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-در مواردی که شوراهای مورد نظر قانونگذار به صورت کمیسیونی و هیأتی تشکیل می­شوند به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض به آراء آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و از آنجایی که شورای عالی ثبت یک مرجع عالی تصمیم­گیری اداری است و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می­شود، مرجع اداری بوده و رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری خواهد بود و حضور دو قاضی از دیوان عالی کشور در شورای موصوف به معنای تغییر ماهیت اداری این شورا به مرجع عالی قضائی نمی­باشد. رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14 مورخ 9/2/1374 موید مطالب فوق می­باشد.

2-در مواردی که رسیدگی به اختلاف یا دعوای مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره یا کارشناس مربوط باشد به موجب قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اخذ نظر کارشناس جهت تعیین موضوع از لحاظ فنی برای مرجع اداری و مرجع قضائی بلا­اشکال است و تشخیص آن در راستای تعیین کارشناس با مرجع رسیدگی­کننده به دعوی می­باشد. در مواردی که مرجع قضائی، مرجع اداری (شورای عالی ثبت) را مکلف به اخذ نظر "کارشناسی"می­کند، به نظر می­رسد مکلف نمودن یک مرجع رسیدگی به ارجاع امر به "کارشناس رسمی" توجیه قانونی نداشته باشد./ب ه