اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره ۹۷۰۲۳۱۴ – ۴ /۸ /۱۳۹۸ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۶ /۷ /۱۳۹۸ با موضوع : « اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۷۳۱ – ۲ /۸ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۷ / ۱۶      شماره دادنامه : ۱۴۴۰    شماره پرونده : ۲۳۱۴ / ۹۷ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : ۱ـ رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۴۷۶۲ـ ۵ / ش / ت ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۳ اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند دادنامه شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ صادره در پرونده شماره ۳۵۲ / ۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از آن جهت که شمول آن در برگیرنده تمام ماده مذکور است به نظر می‌رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است زیرا به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند مالکیت رسمی است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ % و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ % از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید » و در قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تصریح شده است : « در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید .»   نظر به اینکه ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که تمام مفاد آن از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است شامل چند بخش می‌باشد که شق ب بند ۱ آن دایر بر اینکه « در عرصه‌های بیشتر از ۵۰۰ مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت و در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید » بر مبنای تبصره ۳ و ۴ از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تنظیم یافته است و ابطال تمام مفاد ماده ۲۰ تعرفه مذکور بدون مستثنی کردن شق ب بند ۱ آن دقیقاً مطابق قانون تنظیم یافته است به نظر می‌رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر قانون است لذا به منظور طرح رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ صادره در پرونده شماره ۳۵۲ / ۹۶ برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد . » ۲ـ متن رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است : « الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هـرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایـر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۶، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۳۰، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۷ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز  عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .» ۳ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نظریه شماره ۲۲۶۸۸۷ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۹ با این استدلال که شق ( ب ) بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تبریز، مطابق تبصره۲ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است، وجود اشتباه در رأی یاد شده را تأیید و به قابلیت اعمال ماده۹۱ قانون دیوان اظهارنظر کرده است . ۴ـ با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸ / ۷ / ۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است : « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ % و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ % از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید ». نظر به اینکه در بند ( ب ) ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با قانون یا با آراء هیأت عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ هیأت عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده نقض می‌شود و رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ۲۰ مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی