مصوب ۱۳۴۹,۰۲,۲۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱) بموجب این قانون کارآموز شخصی است که بر طبق قرارداد کارآموزی برای فرا گرفتن یا افزایش مهارت در رشته معینی از صنایع در کارگاهها یا مراکز کارآموزی که بوسیله صاحبان صنایع بموجب این قانون تاسیس میشود یا در مراکز وزارت کار و امور اجتماعی و یا در سایر مراکز کارآموزی که وزارتخانه مذکور تشخیص دهد مشغول گردد. اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی میباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود: ماده ۲) قرارداد کارآموزی قراردادیست که در آن رابطه کارفرما و کارآموز بمنظور کارآموزی تنظیم میگردد. تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - مدت و سن مقرر در ماده (۲) قانون کار در موارد خاص که ضرورت پیدا کند با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغییر خواهد بود. ماده ۳)(منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) کارآموزی در مورد افراد ذیل انجام می یابد:
۱ - جوانانی که بدون داشتن تخصص و یا اینکه بدون اتمام تحصیلات حرفه ای وارد بازار کار میشوند.
۲- کارگران شاغل برای فرا گرفتن تخصصهای مورد نیاز و افزایش مهارت.
۳- کارگرانی که بمنظور تغییر رشته کار خود لزوما باید مهارت جدیدی کسب کنند. ماده ۴ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - مرکز کارآموزی محلی است که بوسیله کارفرمایان یا بوسیله وزارت کار و امور اجتماعی بمنظور تعلیم کارآموزان یا کارگرانی که باید مهارت آنان افزوده شود یا مهارت جدیدی کسب کنند تاسیس و یا تعیین میگردد. تبصره - شروع کارآموزی در کلیه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود. شورای عالی کارآموزی(منسوخه ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) ماده ۵ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - بمنظور تعیین خط مشی کلی کارآموزی کشور شورائی بنام شورای عالی کارآموزی مرکب از وزرای کار و امور اجتماعی - اقتصاد -آموزش و پرورش - علوم و آموزش عالی - مدیر عامل سازمان برنامه - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا معاونین آنان و دو نفر از مطلعین امور تعلیمات حرفهای بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یکنفر از کارگران مطلع بانتخاب وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل میشود.
ریاست شورا با وزیر کار و امور اجتماعی و در غیاب مشارالیه با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود. تبصره ۱ - شورای عالی دارای دبیرخانهای خواهد بود که در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میود.
تبصره ۲ - طرز تشکیل جلسات و تشکیلات داخلی دبیرخانه شورایعالی کارآموزی بوسیله آئین نامهای که بتصویب شورایعالی مذکور خواهد رسید تعیین میشود. ماده ۶ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - وظایف شورایعالی کارآموزی عبارتست از: تعیین خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از اجرای این قانون - تعیین حدود اختیارات و وظایف کمیتههای کارآموزی - تهیه و تصویب مقررات و آئین نامه های مربوط بقرارداد کارآموزی مدت و نحوه کارآموزی - دستمزد کارآموزان و سایر مسائل مربوط بامور کارآموزی. تبصره - شورایعالی کارآموزی میتواند در اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی قسمتی از وظائف خود را بکمیته کارآموزی تفویض نماید. ماده ۷ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - شورایعالی کارآموزی بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی بتدریج حرفهها و مناطقی را که باید در آن کارآموزی انجام شود و صنایع مشمول این قانون را با توجه بطبقهبندی مشاغل و استانداردهای آموزشی و با در نظر گرفتن نوع حرف و صنایع و فراهم بودن موجبات آموزشی تعیین و اعلام خواهد کرد. صندوق کارآموزی ماده ۸ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - بمنظور اجرای این قانون صندوقی بنام صندوق کارآموزی ایجاد میشود. صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و اداره امور آن بر اساس اصول بازرگانی و منحصراً طبق این قانون و اساسنامه صندوق و آئین نامه های مربوط انجام میگیرد. ارکان صندوق عبارتند از شورایعالی کارآموزی - مدیر عامل - حسابرس.
نحوه انتخاب حدود اختیارات و مسئولیتهای ارکان مزبور طبق اساسنامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی بتصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلسین خواهد رسید.
اساسنامه صندوق کارآموزی
کمیته کارآموزی ماده ۹ - بتدریج در هر منطقه و یا برای هر رشته معینی از صنایع یا حرفه هائی که موجبات کارآموزی فراهم باشد کمیته ای بنام کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تشکیل میشود.
اعضای کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی تعیین خواهند شد ولی بهر صورت نماینده کارگران همان حرفه و نماینده کارفرمایان مربوط در آن شرکت خواهند داشت. تبصره - کمیته میتواند از سایر افرادی که بمسائل مربوط به آموزش حرفه ای کارگران علاقمند و در آن صاحب نظر باشند دعوت نماید تا در جلسات کمیته کارآموزی شرکت جویند. ماده ۱۰ - مقررات مربوط به نحوه تشکیل وظایف کمیته کارآموزی در حدود این قانون به وسیله آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم و بتصویب شورایعالی کارآموزی خواهد رسید. مراکز کاراموزی ماده ۱۱ - کلیه مراکزی که در اجرای این قانون بوسیله کارفرمایان تشکیل شده و میشود توسط کارفرما و یا کارفرمایان مربوط اداره خواهد شد. و در هر مورد نظارت بر برنامه های کارآموزی و مدت و نحوه آن در این قبیل مراکز بعهده کمیته های کارآموزی خواهد بود که گزارش کار خود را برای طرح در شورایعالی کارآموزی بوزارت کار و امور اجتماعی تسلیم خواهند کرد. ماده ۱۲ - در هر یک از مراکز کارآموزی که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تشکیل خواهد شد هیئت امنائی مرکب از یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر بانتخاب وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و امور مالی مرکز را بعهده خواهند داشت. ماده ۱۳ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - نحوه تشکیل و ایجاد موسسات کارآموزی که آموزش در آنها جنبه عملی و حرفه ای دارد و چگونگی نظارت در اداره امور و مؤسسات مزبور بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بنا بر پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی بتصویب هیئت وزیران میرسد.
آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای رأی شماره ۶۹ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نفی صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۱ شورای انقلاب موضوع «واگذاری صدور اجازه تأسیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمائی و رانندگی کشور »، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق موضوع بند «پ» ذیل شق «۱» ماده (۱۱) و ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ؛ عدم مغایرت قانونی آییننامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی با قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ و قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ ، مستند به تبصره «۱» ماده (۲) قانون اخیرالذکر
مقررات مالی ماده ۱۴ - کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورایعالی کارآموزی با توجه بشرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه مبلغی معادل ۲% مزد کارگران خود را بر طبق صورتهائی که همه ماهه بسازمان بیمه های اجتماعی میفرستند جهت هزینه های مذکور در این قانون در حساب بانک خاصی بنام صندوق کارآموزی واریز می نمایند.
رأی شماره ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی علیه یکدیگر با توجه به تصریح «واحدهای دولتی» مندرج در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به بند «۱» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)
تبصره ۱ - صورت حقوق بگیران در هر صنعت یا هر کارگاه که مشمول مفاد این ماده نخواهند بود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تعیین خواهد شد. تبصره ۲ - نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور در این ماده و اعتراض و شکایت مربوط به آن تابع مقرراتی است که در قانون بیمه های اجتماعی در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه و پرداخت و یا دیرکرد پیش بینی شده است و بمنظور صرفه جوئی میتوان از دستگاه وصول سازمان بیمه های اجتماعی استفاده نمود. تبصره ۳ - در مورد پیمانکاریهای ساختمانی به جای ۲% مندرج در این ماده دو در هزار مبالغ صورت وضعیت ها از طرف کارفرمایان مربوط پرداخت خواهد شد. ماده ۱۵ - هزینه های مربوط به کارآموزی از محل سهمی که کارفرمایان بموجب ماده ۱۴ خواهند پرداخت و اعتباری که هر سال دولت بدین منظور بعنوان کمک در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد داد تأمین میشود. ماده ۱۶ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - کلیه وجوه مذکور در مواد فوق در صندوق کارآموزی متمرکز خواهد شد و صرف وجوه این صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون و آئین نامه های مصوب شورایعالی کارآموزی است. شورایعالی در این مورد عنوان هیات امنای صندوق را خواهد داشت. تبصره - نظارت بر مصرف این عواید بر طبق مقررات مذکور در این قانون بعهده وزارت کار و امور اجتماعی است. ماده ۱۷ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - امور صندوق کارآموزی بوسیله مدیر عامل صندوق که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تعیین میشود بر اساس آئین نامه ای اداره خواهد شد که بتصویب شورایعالی کارآموزی خواهد رسید. ماده ۱۸ - در مورد کارفرمایانی که برای کارآموزی کارگران خود با نظر شورایعالی کارآموزی بطور جداگانه و یا با همکاری یکدیگر مراکزی تأسیس مینمایند و یا کارگاه های خود را برای کارآموزی آماده میکنند بنا به پیشنهاد کمیته کارآموزی و تصویب شورایعالی کارآموزی از پرداخت تمام یا قسمتی از میزان مذکور در ماده ۱۴ معاف خواهند بود.
معافیت مزبور برای یکسال بوده و در انقضاء مدت قابل تمدید میباشد. ماده ۱۹ - پرداخت هزینه کارآموزی کارگران و کارآموزان بکارفرما و یا بمراکز کارآموزی و یا مؤسسات حرفه ای رسمی کشور بر طبق قرارداد کارآموزی منعقده بین کارآموزان و کارفرمایان و یا مراکز کارآموزی و یا مؤسسات مذکور بر اساس ضوابط و آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی کارآموزی رسیده باشد. مقررات متفرقه ماده ۲۰ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - مراکز موجود کارآموزی بشرط تصویب شورایعالی کارآموزی مشمول مقررات این قانون میگردد. ماده ۲۱ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - اختلافات ناشی از قرارداد کارآموزی در «داخل و یا خارج از کشور» در هیات حل اختلاف مندرج در مادة ۴۰ قانون کار و بر طبق مقررات قانون کار رسیدگی خواهد شد. رأی هیأت مذکور قطعی و لازمالاجرا است. ماده ۲۲ - مراکز کارآموزی باید در پایان هر سال گزارش کاملی از فعالیتهائی که در زمینه کارآموزی کارگران انجام یافته و ترازنامه مالی با اظهار نظر کمیته کارآموزی مربوط برای طرح در شورایعالی کارآموزی بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند. ماده ۲۳ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - تصرف غیر قانونی و برداشت غیر مجاز از وجوه صندوق کارآموزی در حکم اختلاس اموال عمومی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۶ /۲ /۱۳۴۹ در جلسه روز دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی