چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور: ابطال رای داور در خصوص یک موضوع، مانع از صلاحیت داور در رسیدگی به سایر اختلافات طرفین نیست؛ بنابراین اگر سایر اختلافات که حسب توافق طرفین در صلاحیت داور بوده، در دادگاه اقامه شود؛ قرار عدم استماع صادر می گردد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع. ل. با وکالت آقای ک. ب. به طرفیت خوانده آقای الف.ع. ف. با وکالت آقای غ. ش. به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی (مطالبه عوض قراردادی ) مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که قرارداد مشارکت پیمانکاری بین خواهان به عنوان پیمانکار و خوانده به عنوان کارفرما منعقد گردیده که در آن خواهان انجام عملیات ساختمانی معین شده بر ملک متعلق به خوانده را متقبل و در مقابل پرداخت عوض قراردادی از سوی خوانده تعهد شده است. با توجه به وجود تقابل میان تعهدات طرفین انجام عملیات معینه توسط خواهان منوط به پرداخت عوض مقابل از سوی خوانده گردیده است لیکن عملیاتی که خواهان در ملک موضوع قرارداد انجام داده است با احتساب مبلغی که در قرارداد برای هر متر مربع آن پیش بینی شده است بیش از مبالغی است که خوانده پرداخت نموده است. علیهذا درخواست اخذ نظریه کارشناس رسمی در خصوص تعیین دقیق میزان عملیاتی که خواهان در ملک موضوع قرارداد انجام داده است و محکومیت خوانده به پرداخت ما به ازای قرارداد با احتساب خسارت تاخیر تادیه مورد تقاضاست وکیل خوانده به موجب لایحه شماره 1160-93/4/14 دفاعا اعلام نموده که مطابق ماده 9 قرارداد درصورت بروز اختلاف، موضوع از طریق داوری حل و فصل می گردد و هرچند رای داوری در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابطال گردیده ولی مطابق ماده 489 ق آ د م اگر داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد و از طرفی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و تامین دلیل مبلغ هشتاد میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان کارهای انجام شده برآورد گردید. و تاکنون مبلغ 91 میلیون تومان به خواهان پرداخت گردیده که بیش از ارزش کار و اجرا به وی پرداخت شده است. درجلسه رسیدگی وکیل خواهان اضافه نموده که موکل تاکنون مبلغ 86 میلیون تومان دریافت کرده و حدود 560 متر بنا ساخته است و اجرت کار موکل 15 درصد مبلغ می شود که کلا خواسته حدود 40 میلیون تومان می شود لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که رای داور در خصوص فسخ قرارداد به موجب دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابطال گردیده است و نظر به این که مطابق تصریح تبصره ماده 491 ق آ د م چنانچه رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد و از این حیث ایراد وکیل خوانده مبنی بر وجود موافقت نامه داوری و عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به خواسته وارد نمی باشد و نظر به این که وفق قرارداد استنادی انجام موارد مذکور در ماده 1 آن به عهده خواهان و نیز پرداخت اجرت قراردادی آن با خوانده می باشد و نظر به این که مطابق نظریه کارشناسی به شماره 2382 -93/7/8 مجموع اقدامات انجام شده شامل تهیه مصالح و اجرت اجرا کلا مبلغ 920/000/000 ریال معین گردیده که با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد و وکیل خواهان نیز متعاقبا داور قرار اجاع امر به هیات 3 نفره کارشناسان نسبت به تودیع حق الزحمه مربوطه اقدام بعمل نیاورده است و نظر به این که وکیل خواهان دریافت مبلغ 86 میلیون تومان توسط موکل خودازخوانده را قبول نموده است و با احتساب مبالغ ماخوذه دعوی مطروحه را در این محدوده وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 ق م و ماده 522 ق آ د م خوانده را به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت هزینه های مصروفه و اجرت اقدامات معموله در ملک مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. ل. با وکالت آقای ک. ب. به طرفیت آقای الف.ع. ف. از دادنامه شماره 26 مورخ 94/1/23 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی الزام خوانده ( تجدیدنظرخوانده) به ایفاء تعهد قراردادی ( مطالبه عوض قراردادی ) موضوع قرارداد عادی مستند دعوی مازاد بر مبلغ 60/000/000ریال اشعار داشته و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. ف. از دادنامه فوق الذکر از جهت محکومیت وی به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اجرت اجرای تعهدات قراردادی در حق آقای ع. ل. دادگاه با توجه به اینکه به موجب ماده 9 قرارداد مستند دعوی حل و فصل کلیه اختلافات ناشی از اجرای تعهدات هر یک از طرفین دعوی به داوری مهندس ناظر ساختمان به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع شده و وکیل خوانده (تجدیدنظرخواه) نیز در جریان دادرسی مرحله بدوی از این حیث به رسیدگی دادگاه ایراد نموده و باعنایت به اینکه ابطال رای داور مرضی الطرفین به موجب رای شماره 943مورخ91/8/3 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صرفا در مورد دعوی فسخ قرارداد صادر شده و در مورد سایر اختلافات طرفین از جمله دعوی حاضر داور مذکور صلاحیت رسیدگی داشته و مادام که دعوی حاضر به داور مذکور ارجاع نشده دعوی در دادگاه قابلیت استماع نداشته بنابراین دادگاه صرفنظر از صحت و سقم اعتراض اقای ع. ل. در مورد ماهیت دعوی مطروحه و ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی آقا ی الف.ع. ف. به استناد بند ه تبصره ذیل ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در هر دو بخش مورد اعتراض به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده 455 قانون یادشده نقض نموده و با توجه به جهات و دلایل فوق الذکر قرار عدم استماع دعوی نخستین آقای ع. ل. به خواسته مطالبه عوض قراردادی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است .

شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

جلال فارسیجانی - محمدحسین سمیعی