نظریه شرط داوری و مطالبه وجه چک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2654 مورخ 1397/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استماع دعوا در حضور شرط داوری و تفسیر ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام درباره تفکیک جهات مدنی و جزایی در ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که ادعای جعل با تعیین جاعل، از مصادیق صدر ماده 478 است. همچنین در خصوص سوال دوم، شرط یا موافقت‌نامه داوری به عنوان مانعی برای اعمال صلاحیت دادگاه دادگستری مطرح است که با رفع مانع، دعوا در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حتی با فرض تشکیل داوری، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه ممکن نیست و در صورتی که خواهان با وجود شرط داوری به دادگاه رجوع کند، دعوا قابل استماع نیست و باید قرار عدم استماع صادر شود. پرداخت هزینه دادرسی نیز موثر در مقام نخواهد بود.

استعلام

7- منظور از تفکیک جهات مدنی و جزایی در ماده 478 ق آ د م چیست؟با توجه به اینکه شرط موثر بودن در رای داور نیز به صورت مستقل بیان شده است؟

8- خواهان دعوایی را در دادگستری اقامه می کند و هزینه دادرسی نیز پرداخت می نماید دادگاه موضوع را درصلاحیت مرجع داوری می داند آیا باید قرار عدم استماع دعوا و یا رد دعوا صادر نماید با این دلیل که در مواد 491 از جمله تبصره آن و 494 ق آ د م که سخنی از نقض رای و یا صدور قراررد دعوا ندارد از توقف دعوا یا دکرده است باید رسیدگی را مثلا با اخذ ملاک از ماده 19 قانون مذکور متوقف نماید تا اگر رای داوری صادر و از ابطال مصون ماند درخصوص دعوای اقامه شده در دادگاه قرار رد دعوا صادر نماید و اگر رای داور ابطال شد به دلیل منتفی شدن صلاحیت داوری همان دعوا را ادامه دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به مفهوم مخالف مفاد ماده 479 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، ادعای جعل با تعیین جاعل در مواردی که تعقیب وی ممکن باشد، از مصادیق صدر ماده 478 قانون یادشده است.

2- در فرض سوال دوم، اولا وجود شرط یا موافقت نامه داوری موجبی برای سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نیست. بلکه مانعی برای اعمال این صلاحیت ایجاد می کند که با رفع مانع با توافق طرفین یا از بین رفتن داوری به هر سبب قانونی، دعوا در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد. بنابراین حتی با فرض تشکیل داوری صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به صلاحیت داور یا هیأت داوری ممکن نیست. ثانیا ماده 491 قانون یادشده ناظر به فرضی است که دعوا در دادگاه مطرح بوده و پس از توافق طرفین به ارجاع دعوا به داوری، از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد و ماده 494 آن قانون ناظر به فرض خاصی است که طرفین در مرحله فرجامی بر رسیدگی به اختلاف از طریق داوری توافق می کنند که دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می کند و منصرف از مفروض سوال است. ثالثا ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به فرضی است که رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعای دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و بدیهی است که عبارت دادگاه دیگر شامل داوری نمی شود. بنابراین در حالتی که خواهان با وجود شرط یا موافقت نامه داوری به دادگاه مراجعه می کند، در صورت استناد خوانده به شرط داوری، چنین دعوایی در دادگاه تا زمانی که شرط داوری به قوت خود باقی است، قابل استماع نیست و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. ضمنا پرداخت هزینه دادرسی موثر در مقام نیست؛ چون خواهان با نادیده گرفتن شرط داوری و طرح دعوا در دادگاه به ضرر خود اقدام کرده است.