رای دادگاه درباره اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه، تایید فسخ و ابطال سند مالکیت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1847/95/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح مجدد دعوای اعسار در دادگاه‌ها و شرایط اشتغال محکوم‌علیه به کفالت یا وثیقه: در نظریه صادره از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، امکان طرح مجدد دعوای اعسار برای مرتبه‌های دوم و سوم و... بسته به تغییر شرایط معیشتی و اقتصادی محکوم‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه بررسی شده است. نظریه تأکید دارد که دادگاه می‌تواند به این دعواها رسیدگی کند، اما ارائه دادخواست اعسار در مرتبه‌های بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ارائه وثیقه نخواهد شد. بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، آزادی محکوم‌علیه مشروط بر این است که وضعیت مالی او ناشناخته باشد و درصورت رسیدگی و رد دعوای اعسار، دیگر وضعیت او مجهول محسوب نمی‌شود. همچنین، پذیرش آزادی با کفالت یا وثیقه در مرتبه‌های بعدی ممکن است موجب استفاده نابه‌جا از فرآیند حقوقی برای جلوگیری از حبس شود، که این برخلاف هدف قانون‌گذار است.

استعلام

در خصوص ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سؤال می گردد اگر محکوم علیه دادخواست اعسار مطرح نماید و پس از رسیدگی حکم به رد اعسار صادر گردد و بعد از آن محکوم علیه مجدد دادخواست اعسار تقدیم نماید آیا دادگاه می تواند حسب تقاضای محکوم علیه بعد از دادخواست دوم با اخذ کفالت یا وثیقه محکوم علیه را آزاد نماید اگر جواب مثبت است این اقدام چند مرتبه می تواند تکرار شود آیا تسلسل نیست تکلیف اعمال حبس چه می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و ماهیتا رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است./