۲- دستور اجرای رأی داوری و نظارت بر عملیات اجرایی آن، مثل اجرای احکام است یعنی با قاضی ای است که دعوی را به داوری ارجاع کرده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته، بنابراین در موارد موضوع سؤال ۲ که رأی داوری به دلیل انطباق آن با یکی از بندهای ماده ۴۸۹ قانون فوق الذکر، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، قاضی نمی تواند دستور اجرای آن را بدهد بلکه بادستور اداری تقاضای محکوم له را رد می کند و چون این دستور رأی نیست لذا قابل اعتراض هم نخواهدبود. به عبارت دیگر، رأی داور برطبق مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ مانند حکم دادگاه قابل اجرا است، بدین ترتیب که پس از رسیدن رأی داور، مدیر دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، به دستور رییس دادگاه، اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ برای اصحاب دعوی می فرستد و هرگاه محکوم علیه تابیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعا حکم را اجرا نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رأی داور اجراییه صادر نماید. بدیهی است برحسب رویه قضایی که عمومات قانون آن را تأیید می کند، دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری و احراز صلاحیت و تشخیص و تبیین موضوعی که باید در آن داوری شود مطالعه رأی داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور، دستور اجرای رأی داور را می دهد والا در صورتی که دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک و... به جهتی مثل یکی از جهات موضوع ماده ۴۸۹ از قانون فوق الذکر، احراز کند که رأی داوری نادرست بوده و قابلیت اجرایی ندارد، نمی تواند دستور اجرا بدهد، بلکه برعکس، دستور رد تقاضای ذی نفع را خواهد داد و چون تقاضای اجرای رأی داوری محتاج به دادخواست و اقامه دعوی ندارد لذا قبول و یا رد آن، نمی تواند قابل اعتراض باشد.
۳- اگر موضوع ارجاع شده به داور مالی باشد، اعتراض برآن هم مالی است و اگر موضوع ارجاع شده به داور غیرمالی باشد، اعتراض بر آن هم غیر مالی است و به همان دادگاهی که دستور ابلاغی رأی را صادر کرده است تقدیم می شود. هرچند در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ از درخواست نام برده شده است لکن این اقدام با تقدیم دادخواست اعتراض به تعداد طرف رأی داور به اضافه یک نسخه موافق مقررات مربوط به تقدیم دادخواست، صورت می گیرد.
۴- چون بر طبق مقررات ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، عدم درخواست صدور اجراییه ظرف یک سال، موجب ایجاد یک حق مکتسب برای محکوم علیه می شود و توجها به اینکه طبق ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، رأی داوری نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد، لذا رأی داوری و گزارش اصلاحی نیز مشمول ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر می باشد.