چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر عدم توانایی صدور رأی توسط داور معین: صرف اعلام عدم توانایی داور معین مرضی الطرفین دراظهارنظر، کافی برمنتقی شدن داوری و صلاحیت رسیدگی دادگاه به موضوع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ع.ج. فرزند ش. با وکالت آقای س.ح. به طرفیت آقایان ن.ب. فرزند ع. با وکالت آقای ز.و، الف.گ. فرزند ح. به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 29/10/1387 به انضمام خسارات دادرسی. نظر به اینکه مطابق مستند ابرازی قرارداد عادی مورخ 29/10/1387 که مستند دعوی نیز قرار گرفته است، حسب ماده 10 قرارداد مزبور طرفین توافق نمودند که کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد را از طریق حکم آقای م.م. فرزند الف. حل و فصل نمایند؛ و با التفات به اینکه دعوی مطروحه ریشه در قرارداد موصوف داشته، لذا با توجه به مراتب معنونه و اینکه مطابق ماده 459 و 460 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مکانیسم چگونگی رجوع به داور مشخص گردیده و تاکنون مطابق آن عمل نشده است، بنابراین مادام که به لحاظ قبول و التزام طرفین مبنی بر رجوع به داوری، ابتدائا باب رجوع به داوری مطابق قرارداد مفتوح است، ضرورت مراجعه به محاکم قضایی منتفی بوده، لذا بنا به جهات پیش گفته و مستندا به مواد مرقوم و ماده 463 از همان قانون، قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ج. به طرفیت آقایان الف.گ.، ن.ب. نسبت به دادنامه شماره 0568 30/7/91 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی تهران که براساس آن قرارعدم استماع دعوی به لحاظ پیش بینی داوری در ماده 10 قرارداد به داوری صادرشده است. دادگاه باملاحظه محتویات پرونده، نظر به اینکه رجوع داوری به شخص معین بوده است که آقای م.م. بوده است و نامبرده براساس تصویرمصدق نوشته اش، نتوانسته انشا رأی داوری نماید که پیوست شماره دادخواست تجدیدنظرخواهی می باشد که نوشته مذکور بدون تاریخ است، به استناد ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، لزومی برتوافق طرفین بر عدم اظهارنظرنبوده، بلکه صرف عدم توانایی داور در اظهارنظر کافی بر منتفی شدن داوری به لحاظ شخص معین بودن داور می باشد و به استناد ماده 353 قانون مذکور با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر تهران مستشار دادگاه

قربان وند فهیمی