آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۳۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به وزارت دادگستری

قانون الحاق تبصره‌ای به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به وزارت دادگستری مصوب ۱۳۶۱، رسیدگی به جرائم نظامی را تحت پوشش وزارت دادگستری قرار می‌دهد.

قانون راجع به الحاق چهار تبصره بماده واحده قانون الحاق سازمانهای قضائی ارتش به وزارت دادگستری ‌

مصوب ۱۳۶۱,۰۴,۰۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده - تبصره‌های زیر بعنوان تبصره‌های ۶ و ۷ و ۸ و ۹ بماده واحده قانون الحاق سازمان قضائی ارتش بدادگستری جمهوری اسلامی ‌ایران مصوب دهم آبانماه ۱۳۶۰ اضافه میشود:

‌تبصره ۶ - از این پس سازمان قضائی فوق مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش -‌ شهربانی - ژاندارمری - سپاه - پلیس قضائی - بسیج - کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر میباشد.

تبصره ۷ - آئیننامه اجرائی قانون فوق‌الذکر توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و وزارت کشور حداکثر ظرف سه ماه‌ تدوین و به تصویب خواهد رسید و پشتیبانیهای لجستیکی و مالی و پرسنلی سازمان قضائی ارتش بدادگستری جمهوری اسلامی ایران تا تصویب ‌آئیننامه مذکور کمافی‌السابق برابر قواعد و مقررات و روشهای مربوط قبلی بعهده ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

‌تبصره ۸ - از تاریخ ابلاغ و تصویب آئیننامه مربوط باین قانون هیچ مرجع قضائی در نیروهای مسلح جز در رابطه با این سازمان رسمیت نخواهد‌ داشت.

‌تبصره ۹ - از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان قضائی ارتش به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌یابد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه اول تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب ‌مجلس شورای اسلامی رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی