نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مورد آلات قمار به وضع عرفی باید توجه شود و ضابطه آن به طوری که در کتاب مکاسب آمده عبارت است از هرچیزی که مُعِدّ برای قمار و مُِِراهنه (شرط بندی) (*) باشد به نحوی که مقصود از آن با توجه به خصوصیات آن غیرقمار نباشد.
*ـ ماده ۶۵۴ قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.