بازداشت و معرفی به بازداشتگاه ناظر بر ماده ۲۲۶ آیین دادرسی کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/60 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجاهت قانونی معرفی متهمان عجز از تأمین کفالت یا وثیقه به تحت نظرگاه‌های انتظامی: با توجه به ابهامات مرتبط با قانونی بودن اعزام بازداشت‌شدگانی که به دلیل عدم تأمین کفالت یا وثیقه در بازداشت قرار دارند به تحت نظرگاه‌های خاص، نظریه اخیر بر اساس ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تأکید می‌کند که این متهمان باید به بازداشتگاه‌های رسمی معرفی شوند. بدین ترتیب، معرفی به تحت نظرگاه‌های انتظامی که غیر از بازداشتگاه‌های مصرح در آیین‌نامه اجرایی هستند، فاقد وجاهت قانونی است. این تصمیم به دلیل قوانین آمره موجود در قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده و بر مسیری قانونی برای نگهداری موقت متهمان تحت نظر قرارگیری تأکید می‌کند.

استعلام

با عنایت به اینکه حسب تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه و دستور العمل کاهش جمعیت کیفری، یکی از موارد زیادی که جزو ورودی های زندانیان می باشد بازداشتهای کمتر از ده روز می باشد که بعضا بعد از گذشت یک الی دو سه روز با تامین وثیقه یا کفالت آزاد می گردند و از آنجا که حسب اعلام سازمان زندانها برخی از تحت نظر گاههای داخل استان مورد تأیید اداره کل زندانها میباشد فلذا خواهشمند است در خصوص اینکه اعزام این مورد از بازداشت شدگان به تحت نظرگاههای مربوطه ؛ قانونی می باشد یا خیر ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به صراحت ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود، در صورت عجز از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه که به دلالت شق 3 بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 محل نگهداری موقت متهم تحت قرار تأمین کیفری است که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صلاحیت دار، به آن جا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان است و شامل بازداشتگاه های عمومی، امنیتی، انتظامی یا نظامی است معرفی می شود؛ بنابراین معرفی این دسته از متهمان به تحت نظرگاه موضوع بند د ماده یک آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب 7/12/1391 که مکانی غیر از بازداشتگاه (به مفهوم مقرر در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400) است با عنایت به آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فاقد وجاهت قانونی است.