صدور دستور جلب و اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1087 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور جلب محکوم به صورت همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار: طبق ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری، همزمان با ارسال اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم، امکان صدور دستور جلب محکوم نیز وجود دارد. در مواردی که محکوم زندانی می‌شود و امکان استیفای محکوم‌به از وثیقه وجود دارد، قاضی می‌بایست دستور جلب را لغو کند و شخص را آزاد نماید. اما در موارد کفالت، لغو دستور جلب تنها پس از اخذ وجه الکفاله و رفع مشکلاتی مانند اعسار کفیل امکان‌پذیر است. بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه مسئول بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار باید محکوم علیه را ظرف 20 روز تسلیم نمایند. بدون صدور حکم قطعی در رد دعوای اعسار، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار تسلیم داد، اما با حبس یا تسلیم محکوم‌علیه، آثار کفالت یا وثیقه رفع می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه¬گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سؤال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد.

ثانیا، در صورت حبس محکوم، با توجه به این¬که امکان استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم¬به از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، از آن¬جا که استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی تنها پس از اخذ آن امکان¬پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم نمی¬باشد.

2- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه¬گذار (غیر از محکوم¬علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم¬علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،کفیل یا وثیقه¬گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم¬علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه¬الکفاله اقدام می-شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می¬رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ هرچند مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی¬توان به کفیل یا وثیقه¬گذار اخطار کرد که محکوم¬علیه را تسلیم نماید. اما هرگاه محکوم¬علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه¬گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می¬شود.