به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
تاریخ: ۲۵/۲/ ۱۳۷۸شماره دادنامه: ۴۲کلاسه پرونده: ۷۷/۲۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پناهی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۱۲۴۳ موضوع شکایت آقای احمد قهرمانی به طرفیت شهرداری بناب به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه اولا شاکی ادعا نموده است که در سال ۱۳۶۳ احداث بنا نموده و در آن موقع محل ملک خارج از محدوده شهر و جزﺀ اراضی روستا بوده و نیاز به کسب مجوز از شهرداری نبوده است حال آنکه اولا کمیسیون درباره صحت و سقم این ادعا بررسی ننموده, و ثانیاً در تعیین جریمه مبنا و مأخذ احتساب جریمه مشخص نگردیده و براساس مقررات زمان احداث بنا جریمه تعیین نشده است, نتیجتاً بر رأی صادره از جهات فوقالذکر ایراد وارد است. بنا به مراتب حکم به نقض رأی معترض علیه و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۱۰۷۳ موضوع شکایت آقای علی پناهی به طرفیت شهرداری بناب (کمیسیون تجدیدنظرماده صد شهرداری) به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده است, از بررسی اوراق محتویات پرونده و ملاحظه دلائل اقامه شده از ناحیه طرفین دعوی محرز میگردد که خلافی از ناحیه اداره طرف شکایت در خصوص مورد ادعای شاکی صورت نگرفته است و تصمیم مورد اعتراض موافق قانون انجام یافته, بنابراین موجبی در مورد اجابت خواسته شاکی وجود نداشته, از این رو حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی وبا حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۶ شعبه نوزدهم دیوان, درپرونده ۷۵/۱۲۴۳ مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.