آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی در معاملات ملک

نظریه مشورتی درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی در معاملات ملک؛ تحلیل نقش شهرداری و تکالیف خریدار در برابر شهرداری و رسیدگی به پرونده ساخت و ساز.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/97/2901 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی معاملات و تاثیر آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری بر آنها: اگر منظور از «وضعیت حقوقی معاملات» صحت یا بطلان آن‌ها باشد، صدور رأی کمیسیون ماده 100 حتی با فرض قطعیت به صحت معاملات انجام شده خللی وارد نمی‌کند و می‌تواند موجد حق فسخ خریدار تحت شرایط مقرر در قانون مدنی باشد. چنانچه منظور تأثیر معاملات ساختمان‌های موضوع استعلام بر رسیدگی و صدور آرای کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری باشد، خریدار (منتقل‌الیه) قائم‌مقام قانونی مالک سابق است و تفاوتی بین مالک سابق و لاحق وجود ندارد. آرای کمیسیون‌ها بر اساس گزارش تخلف شهرداری علیه مالک یا ذی‌نفع صادر می‌شود و پس از قطعیت در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 لازم‌الاجرا است. شهرداری مکلّف است پس از ابلاغ رأی به مالک یا ذی‌نفع، رأی را اجرا کند. اشخاص ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به شهرداری اعتراض خود را اعلام کنند یا در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند. رأی کمیسیون تجدیدنظر تا زمانی که از سوی مراجع ذی‌صلاح نقض نشده باشد، لازم‌الاجرا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و2- اگر منظور از «وضعیت حقوقی معاملات» صحت یا بطلان آن­ها باشد، در این صورت در پاسخ باید گفت، صدور رأی کمیسیون ماده 100 ولو با فرض قطعیت آن به صحت معاملات انجام شده فی­نفسه خللی وارد نمی­کند و تنها می­تواند موجد حق فسخ خریدار تحت شرایط مقرر در قانون مدنی باشد و لکن چنانچه منظور این باشد که معاملات ساختمان­های موضوع استعلام چه تأثیری بر رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون­های ماده 100 شهرداری دارد، باید گفت در هر صورت خریدار (منتقل­الیه) قائم­مقام قانونی مالک سابق بوده و از این حیث تفاوتی بین مالک سابق و لاحق وجود ندارد. با این توضیح که آرایی که از سوی کمیسیون­های ماده 100 قانون شهرداری صادر می­شود، براساس گزارشی است که شهرداری از وضعیت تخلف علیه مالک یا ذی­نفع می­دهد، صادر می­نماید. حکم صادره در خصوص وضعیت خلاف پس از قطعیت آن در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری لازم­الاجرا می­باشد و شهرداری مکلّف است پس از ابلاغ رأی به مالک یا ذی­نفع، رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را اجرا نماید. اشخاصی که خود را ذی­نفع می­دانند، می­توانند با مراجعه به شهرداری اعتراض خود را نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعلام نمایند و یا در دیوان عدالت اداری در فرجه­های قانونی اعتراض نمایند. بنابراین، در فرض سؤال رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مراجع ذی­صلاح با شکایت یا دعوای مالک یا ذی­نفع نقض نشده است، در خصوص ملک مورد نظر در صورت قطعیت لازم­الاجرا است.