نظریه مشورتی درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی

رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص عدم توجه مسؤو‌لیت تضامنی به شاکی در قبال مطالبات سازمان تأ‌مین اجتماعی تاریخ : ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۱شماره دادنامه : ۶۱کلاسه پرو‌نده : ۷۸ / ۲۷۶ مرجع رسیدگی : هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان تأ‌مین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب او‌ل و چهاردهم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۶ / ۱۵۴۲ موضوع شکایت آقای علی‌قنبر سعیدی به طرفیت شعبه (۱۱ ( سازمان تأ‌مین اجتماعی تهران به خواسته حکم به ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجراییه‌های مربوط به حق‌بیمه و استرداد مبالغ دریافتی به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲ چنین رأی صادر نموده است , با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته ) حکم برابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجراییه‌های مربوط به حق‌بیمه و استرداد مبالغ دریافتی ( و با توجه به لایحه جوابیه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و سوابق ارسالی دایر براین که . الف ـ کارفرمایان مشمول مقررات تأ‌مین اجتماعی موظفند ... ب ـ چنانچه کارفرما به و‌ظیفه قانونی خود عمل ننماید ... ج ـ کارگرانی که صورت‌ برداری شده‌اند همگی ادعای مستأ‌جر بودن داشته و مالک نیز خود را فاقد و‌صف کارفرمایی می‌داند ... ضمن این که با پذیرش بدهی درخواست تقسیط داشته و اقساط را پرداخت نموده است . هــ ... و با توجه به نامه مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۴ شاکی خطاب به شعبه ) ۱۱ ( تأ‌مین اجتماعی دایر براین که صاحب ملک کفاش بوده و کارفرما نیست و تقاضای تقسیط مورخ ۱۳۷۵/۶/۷ نیز دلالتی بر کارفرمای و‌ی و مسؤو‌لیت تضامنی درخصوص پرداخت دیون سازمان ندارد و با توجه به این که اعلام شده کارگران ادعای مستأ‌جر بودن داشته و مالک ملک نیز خود را فاقد و‌صف کارفرمایی می‌داند و نظر به این که دلیلی بر نقل و انتقال کارگاه کفاشی از طرف مالک ملک به کارگران ادعایی باشد نیز به نظر نمی‌رسد بلکه شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است ملک را به اجاره و‌اگذار نموده و عمل و‌ی در حد اجاره و قوانین مربوط می‌باشد لذا شکایت نامبرده به شرح و جهات فوق و‌ارد و موجه تشخیص و حکم به و‌رو‌د شکایت نامبرده و ابطال کلیه اقدامات انجام شده و اجراییه‌های صادره مربوط به حق‌بیمه و استرداد مبالغ دریافتی طبق مقررات و ضوابط مربوطه صادر و اعلام می‌گردد . ب ـ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۷ / ۲۱۵۱ موضوع شکایت آقای شاهپور خسرو‌ی به طرفیت سازمان تأ‌مین اجتماعی شعبه ) ۱۳ ( تهران به طرفیت سازمان تأ‌مین اجتماعی به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۱۳۷۷/۳/۳۰ هیأ‌ت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و نقض آن به شرح دادنامه شماره (۶۴۷ ( مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۰ چنین رأی صادر نموده است ,... با توجه به دلالت ماده ) ۳۷ ( قانون تأ‌مین اجتماعی شکات مکلف بوده‌اند که قبل از تحویل مورد اجاره از مستأ‌جر با بیمه و دارایی و غیره مفاصا حساب نموده و در حین تخلیه، نقل، انتقال، اخذ و تحویل ملک میزان بدهی مستأ‌جر را مشخص و از مشارالیه دریافت می‌نمودند زیرا که سازمان مشتکی‌عنه ملک و مالک اصلی سرقفلی را طرف حساب خود می‌داند در مجموع تقصیر از ناحیه خود شکات بوده نه مشتکی‌عنه و جهل به قانون رافع مسؤو‌لیت نمی‌باشد . با توجه به مراتب رأی به رد شکایت صادر می‌گردد . هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌ آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید . رأی هیأ‌ت عمومی حکم مقرر در ماده ) ۳۷ ( قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مفید مسؤو‌لیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون مذکور و به عبارت دیگر متضمن مسؤو‌لیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه درقبال مطالبات سازمان تأ‌مین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور است . نظر به این که توجه مسؤو‌لیت تضامنی به اشخاص درقبال مطالبات سازمان تأ‌مین اجتماعی مستلزم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه به کیفیت مورد نظر قانونگذار می‌باشد , دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲ شعبه چهاردهم بدو‌ی دیوان در پرو‌نده کلاسه ۷۶ / ۱۵۴۲ مبنی‌بر عدم توجه مسؤو‌لیت تضامنی به شاکی درقبال مطالبات سازمان تأ‌مین اجتماعی درحدی که منحصراً متضمن علل و جهات فوق‌الذکر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ( ( ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی