این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/1400/624 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تأدیه چکهای صادره از سوی شهرداری بابت جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به چک هایی که شهرداری بابت جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری دریافت میکند، پرداخته است. بر اساس نظریه مذکور، چنانچه شهرداری چک را به عنوان وسیله پرداخت از مالک دریافت کند، در صورت تأخیر در پرداخت وجه آن، شهرداری میتواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس قوانین مربوطه و رأی وحدت رویه شماره 812 مطالبه کند. عدم وصول وجه چک نیز مانع از طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 نیست.
استعلام
در صورت تأخیر در پرداخت چک هایی که شهرداری از بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شهروندان اخذ می کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه به این چک ها مطابق قواعد عام تعلق می گیرد و یا این که برای این چک ها با توجه به ضمانت اجرای خاص مذکور در تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری یعنی لزوم طرح مجدد در کمیسیون برای تخریب، خسارت تأخیر تعلق نمی گیرد؟ با توجه به اختلاف نظر موجود در این خصوص، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که شهرداری بابت جریمه صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از مالک چک اخذ می کند، با توجه به توافق طرفین که چک را به عنوان وسیله پرداخت انتخاب کرده اند، آثار چک به عنوان سندی تجاری جاری می شود و چنان چه در پرداخت وجه چک تأخیری صورت گیرد، شهرداری می تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 همان مرجع و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ توضیح آن که، عدم وصول وجه چک به هر دلیل مانع از طرح مجدد موضوع توسط شهرداری در کمیسیون یادشده حسب مورد بر اساس تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون صدرالذکر نیست.