بازنویسی عنوان و توضیحات متا برای کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجرای رای

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط اجرای آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها: در نظـریه مشورتی شمـاره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی نحوه ابلاغ و اجرای آرای دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها پرداخته است. ابتدا توضیح داده می‌شود که صرف صدور رأی و ابلاغ آن به شهرداری، به تنهایی موجب اجرای رأی کمیسیون ماده 100 توسط شهرداری نمی‌شود؛ زیرا آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی هستند. همچنین ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری باید از طریق قانونی و با رعایت ماده 62 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری انجام گیرد. در نهایت، با توجه به مواد قانونی مربوط، مستأجر به عنوان ذی‌نفع در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 شناخته می‌شود و آراء وحدت رویه نیز از چنین رویکردی حمایت می‌کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض استعلام اولا، صرف صدور رأی به رد شکایت شاکی و ابلاغ آن به مشتکیعنه موجب اجرای رأی کمیسیون ماده 100 توسط مشتکیعنه (شهرداری) نمیگردد، چون به موجب ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است و چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی در مرحله تجدیدنظرخواهی حکم به نفع شاکی صادر شود. ثانیا، آراء قطعی دیوان عدالت اداری نیز برابر ماده 107 قانون یاد شده باید ابلاغ شود.

2- به موجب ماده 62 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ آراء دیوان میتواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه.

ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی.

پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ.

ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده 6 این قانون.

ث- به وسیله دادگستری محل اقامت.

بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در ما نحن فیه ابلاغ رأی صادره از شعبه دیوان عدالت اداری توسط مشتکی عنه (شهرداری) به شاکی خارج از شمول ماده 62 قانون صدرالاشاره میباشد، لذا فاقد وجاهت قانونی است و اثر حقوقی بر آن مترتب نمیباشد.

3- اساسا نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریها کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام مینماید توضیحات خود را کتبا ارسال و ... کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.... ، کلمه ذینفع در تبصرههای دیگر ماده 100 قانون شهرداری؛ از جمله تبصره 4 تکرار شده و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائممقام او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز قائممقام مالک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است، مصداق بارز ذی نفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونها هم میباشد. از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره ازکمیسیونها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد.آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 215 مورخ 20/9/1369 و 832 مورخ 21/12/1384 مؤید مطلب اخیرالذکر میباشد.