نظر مشورتی کمیسیون ماده ۱۰۰ و اعاده دادرسی و اجرای حکم تخریب

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعاده دادرسی نسبت به احکام کمیسیون ماده 100 شهرداری و تأثیر تغییر کاربری در اجرای حکم تخریب: این نظریه به موضوع احکام کمیسیون ماده 100 شهرداری و امکان اعاده دادرسی در شرایطی می‌پردازد که نقشه تفصیلی تغییر کند و کاربری ملک از فضای سبز به مسکونی تغییر یابد. در نظریه مشورتی بیان شده است که در صورت تغییر کاربری ملک به مسکونی، اجرای حکم تخریب بنا منتفی است. به علاوه، قانون هیچ پیش‌بینی خاصی برای اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 نداشته و احکام تغییر کاربری نباید دوباره به کمیسیون ارجاع شود. این نظریه بر اهمیت احترام به مالکیت اشخاص و قوانین موضوعه تأکید دارد و مشکلات قضایی ناشی از تغییر کاربری را بررسی می‌کند.

استعلام

در مورد احکام کمیسیون ماده صد شهرداری که در هیأت تجدید نظر رأی قطعی برای آن صادر شده است، چنانچه اعاده دادرسی نسبت به آن مطرح شود و جهت آن انتفاء نقشه تفصیلی حاکم بر زمان صدور حکم (امنیت ساخت به جهت فضای سبز) و تجویز ساخت و ساز مسکونی حاضر باشد، آیا کمیسیون حق رسیدگی به این دعوا را دارد؟ برخی از قضات معتقدند که با توجه به مبانی موجود و از جمله ماهیت شبه کیفری بودن تخلفات ساختمانی و ملاک مواد 98 و 115 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و اخف شدن قانون مؤخر، امکان قبول اعاده دادرسی است و برخی هم گفته اند که چون قانون صریح نیست، اصل بر ممنوعیت است. نظر آن مرجع کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، هدف مقنن از پیش بینی تخریب بنا، اعاده وضعیت ملک به حالت کاربری سابق (اولیه) (در فرض سؤال، فضای سبز) است که در فرض استعلام با لحاظ تصویب طرح تفصیلی و خروج ملک از شمول فضای سبز و در نتیجه تغییر کاربری ملک به مسکونی، اجرای حکم تخریب بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضای چنین نظری را دارد؛ بنابراین در خصوص حکم به محکومیت تخریب، شهرداری با تکلیفی مواجه نیست.

ثانیا، در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش بینی نشده است و نمی توان با اخذ ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و یا مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به جهت ممکن نبودن اجرای رأی و یا منتفی شدن موضوع اجرا، پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح کرد.