کمیسیون ماده ۱۰۰ و ساخت‌وساز غیرمجاز در نظریه مشورتی تبصره ۲ ماده ۱۶ دیوان عدالت اداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 357/96/7 مورخ 1396/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور حکم بطلان دعوی تقسیم ترکه با استناد به رأی برائت در پرونده جعل سند و مبایعه‌نامه: ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح دارد که رأی قطعی در دعاوی کیفری تنها زمانی برای دادگاه‌های حقوقی الزام‌آور است که در ماهیت امر حقوقی تأثیرگذار باشد. از این رو، این ماده هیچ‌گونه تعارضی با ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ندارد. در استعلام مذکور، دادگاه حقوقی تنها زمانی ملزم به تبعیت از رأی کیفری است که رأی برائت صادره، احراز اصالت سند مورد ادعا را نیز شامل شود. اما در مواردی که برائت به دلیل عدم اثبات انتساب جعل به متهم صادر شده و یا اینکه رأی کیفری به اصالت یا جعلیت سند نپرداخته باشد، تأثیری در تصمیم‌گیری دادگاه حقوقی ندارد.

استعلام

در خصوص شکایت الف علیه ب که برادرش است دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مبایعه نامه عادی که مثبت خرید ملک توسط ب از پدرشان است دادگاه کیفری رأی برائت ب را صادر می کند الف دعوی تقسیم ترکه به طرفیت ب اقامه وب با ارایه مبایعه نامه مذکور مدعی می شود ماترک را از پدرش خریداری و رأی برائت وی صادر شده است آیا دادگاه می تواند به استناد ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری 92 حکم به بطلان دعوی تقسیم ترکه صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی را منوط به موثر بودن آن در ماهیت امر حقوقی دانسته است و بنابراین، ماده مزبور با ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هیچ گونه تعارضی ندارد. ثانیا، در موضوع مورد استعلام لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری در صورتی است که رای کیفری مبنی بر برائت متهم، متضمن احراز اصالت سند مورد ادعای جعل باشد و الا در مواردی مانند اینکه برائت متهم به لحاظ عدم احراز انتساب عمل به وی باشد و یا در سایر مواردی که راجع به اصالت یا جعلیت سند موضوع رسیدگی شکایت جزائی اظهار نظر نشده است، موثر در مقام نیست.