نظریه مشورتی درباره تامین خواسته به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی

اگر چه ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است، امّا مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آن ها را از یکدیگر تفکیک نمود به این معنی که در بند الف رسمیت مستند دعوی و در بند (ب) وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد. در حالی که بند (د) به طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند (ب) یا مستند دعوی از مصادیق بندهای الف و ج باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته را می پذیرد. در غیراین موارد دادگاه در صورتی قرار تأمین را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالی را نقداً تودیع نماید در نتیجه می توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذکور می باشد نه سایر موارد.