مصوب ۱۳۹۴,۰۲,۲۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود. ماده ۲ - وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده دار امور زیر است: الف - ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها ب - دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه پ - پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاههای اجرائی ت - هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه
اجازه مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور مدنی، کیفری، استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی به وزارت دادگستری اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت چند موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای جمهوری سوسیالیستی ویتنام، جمهوری اکوادور و جمهوری بولیواری ونزوئلا به وزارت دادگستری
تبصره - اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست. ماده ۳ - آن بخش از برنامه های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می شود. ماده ۴ - وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد. ماده ۵ - مسؤولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤال های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسؤولیت های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند. تبصره - مواردی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است. ماده ۶ - رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد. ماده ۷ - رئیس قوه قضائیه می تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس جمهور ارائه کند. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی