مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای بوریس باباخانوف.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده ۲۷ آییننامه ماده ۳۷ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- به موجب ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی رسیدگی به تخلفات شغلی سردفتران تعیین گردیده است. ۲- ماده ۳۷ قانون مذکور نیز ترتیب رسیدگی به شکایت و صدور احکام مربوط را به آییننامهای محول ساخته که در مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ به تصویب وزارت دادگستری وقت رسیده است. ۳- این آییننامه طی مواد ۲۰ لغایت ۲۹ مراحل مختلف رسیدگی و تخلفات انتظامی را پیشبینی نموده و در بند یک ماده ۲۷ آن مقرر گردیده «حکم دادگاه انتظامی صرفاً به متخلف و دادستان ابلاغ گردد» و دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران نیز با استناد به همین بند از ابلاغ احکام و آراء صادره به شاکی پرونده که متضرر اصلی از تخلف سردفتر است و با صرف وقت و هزینه بسیار و استخدام وکیل مبادرت به طرح شکایت نموده خودداری مینماید و حتی اجازه مطالعه پرونده انتظامی متشکله علیه سردفتر به شاکی داده نمیشود که این امر با هیچ یک از اصول حقوقی منطبق نبوده وخارج از حدود اختیارات یک وزارتخانه میباشد، زیرا الف- از نظر اصول هر شکایتی دارای شاکی خصوصی است که حداقل انتظار وی اطلاع یافتن از نتیجه دعوی و شکایتی است که مطرح نموده و بدیهی است چنانچه رسیدگی انجام شده منجر به برائت مشتکیعنه شده باشد، حق دارد از دلایل آن مطلع گردد و احیاناً از صدور حکم برائت نامبرده تجدیدنظر خواهی نماید که تمام این حقوق به موجب ماده ۲۷ مورد خدشه و نقض واقع شده است. ب- رسیدگی به شکایت مطروحه طبعاً ماهیت قضایی داشته و به موجب ماده ۳۵ قانون یاد شده برای این امر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر پیشبینی گردیده که با شرکت قضـات دادگستری مبـادرت به اظهارنظر قضایی وانشاء رأی مینمایند وطبق بدیهیترین اصول حقوقیایـن تصمیمات
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۵۶۰۹۰۳۱
قضایی میبایستی به کلیه اصحاب دعوی از جمله شاکی خصوصی ابلاغ گردند که آییننامه مورد بحث به موجب ماده ۲۷ بر خلاف این رویه را پیشبینی نموده است. ج- ماده ۲۸ همین آییننامه که در سال ۱۳۶۰ مورد بازنگری واقع شده موارد رد دادرسان را پیشبینی نموده که براساس ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ صورت میپذیرد و ماده مرقوم نیز رد دادرسان را برای طرفین پرونده یعنی خواهان و خوانده پیشبینی نموده بنابراین عدم ذکر عبارت شاکی در بند یک ماده ۲۷ آییننامه موجب تعارض مواد ۲۷ و ۲۸ آییننامه را از این جهت ایجاد نموده است. زیرا وقتی دادنامهای به شاکی ابلاغ نمیشود، طبعاً هیچ گونه فرصتی برای ایراد رد دادرسی به وجود نخواهد آمد و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی دادستان انتظامی از آراء برائت صادره، حقوق مسلم شاکی در این خصوص نقض میگردد. با توجه به جمیع جهات متقاضی ابطال بند یک ماده ۲۷ آییننامه ماده ۳۷ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ میباشم. دفتر امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۲۵۲۳/۸۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۱۴۸۶-۸۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۷ مدیرکل اسناد سردفتران سازمان ثبت نموده در این نامه آمده است، رسیدگی به اتهامات و تخلفات انتظامی اعلام شده علیه سردفتران و دفتریاران، علیالاصول مبتنی بر گزارشهای دورهای وظیفهای بازرسان سازمان ثبت موضوع ماده ۷۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۳۵۴ صورت میگیرد که در بندهای ۱۳۰ و ۱۳۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی میباشد. بدیهی است، در موارد کاملاً استثناء چنانچه شکایت شاکی خصوصی نیز مطرح شده و منتهی به صدور رأی گردد، ذینفع میتواند بر طبق عمومات قوانین جاریه خصوصاً ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، تامین مدرک یا حکم دادگاه انتظامی را وفق مقررات درخواست نماید. لذا مفاد بند یک ماده ۲۷ مورد نظر منافاتی با حقوق شاکی ندارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۵۶۰۹۰۳۱
طبق ماده ۳۷ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ «ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادره به موجب آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود...» نظر به اینکه وزارت دادگستری با استفاده از اختیار مقرر در حکم مقنن مبادرت به تصویب آییننامه مورد اعتراض نموده و به شرح آییننامه مربوط رسیدگی به تخلفات ثبتی سردفتران و دفتریاران منوط به گزارش بازرسان و سایر مراجع و مقامات ذیصلاح است، شکایت شاکی خصوصی علیه سردفتر و دفتریار در واقع و نفس الامر به منزله اعلام ارتکاب تخلف از مقررات ثبتی است، بنابراین بند یک ماده ۲۷ آییننامه مزبور در خصوص اختصاص ابلاغ حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۵۶۰۹۰۳۱