شهرداری تهران بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ مورخ ۶/۸/۶۹
کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ: ۳۰/۸/۷۱ ـ شماره دادنامه: ۱۸۶ ـ کلاسه پرونده: ۷۰/۲۰۲
شاکی: آقای جلال ایرانی و شرکاﺀ
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هفدهم دیوان مطرح و سپس بلحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته شاکی به هیأت عمومی ارسال گردیده اعلام داشته است اینجانب به وکالت از طرف چهار نفر مالکین سه دانک مشاع از شش دانک مشاع پلاک ۱۶۱۴ باغ فیض شمیران معروض میدارم این پلاک بیش از ۱۰سال است که با اخذ پروانه ساختمانی مطابق با ضوابط شهرداری ساختمان شده و ۹خانواده در آن زندگی میکنند چون نیاز به تفکیک ساختمان بین ما مالکین مشاع پیش آمد به شهرداری مراجعه کردیم ولی شهرداری موافقت با تفکیک را موکول به این کرد که چون ملک بیش از سه هزار متر مربع است لذا علاوه بر مقررات شهرسازی فعلی بمیزان ۵۰% در سهم شهرداری تعلق میگیرد و این را مستند به بخشنامه شماره ۴۵۷۹/۱۱۴ـ۳/۹/۶۹ نمودهاند در حالیکه کجای قانون چنین تجویز کرده که هر کس که میخواهد ملک خود را تفکیک کند باید نصف زمین خود را به شهرداری ببخشد لذا تقاضای ابطال بخشنامه استنادی شهرداری را دارم. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۲۰۸۲/۳۱۷ـ۱۶/۴/۷۰ و ۴۸۳۱/ ۳۱۷مورخ ۳۰/۸/۷۰ اعلام داشتهاند اقدامات شهرداری منطقه پنج تهران به استناد صورتجلسه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری صورت گرفته است و بخشنامه ۴۵۷۹/۱۱۴ـ۳/۹/۶۹ نیز به استناد صورتجلسه موصوف صادر و مفاد آن مطابق کلیه صورت جلسات و بخشنامههای صادره قانونی بوده و در کلیه موارد مشابه قابل استناد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از اداﺀ توضیحات نماینده اداره حقوقی شهرداری تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
نظر به اینکه بموجب ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسؤولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیرماده ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن میباشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن بشمار نمیرود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد. ثانیاً استفاده از املاک اشخاص بمنظور تأمین نیازمندیها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد بنابراین مفاد بند ۹مصوبه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده پنج مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال میگردد.