آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

کمیسیون ماده ۵۶ و خلع ید اراضی ملی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۲۷۶۵/۹۵/۷ درباره کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و دعوای خلع ید اراضی ملی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 2765/95/7 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان یا جداگانه به دعاوی مرتبط با زمین‌های منابع طبیعی و اعتراض به کمیسیون ماده واحده: صرف طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مانع از رسیدگی به دعوای خلع ید اقامه شده توسط اداره منابع طبیعی نیست، حتی اگر دادگاه این دعاوی را مرتبط بداند. زیرا صلاحیت رسیدگی به اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 در اختیار دادگاه مرکز است و توأم‌سازی این دعاوی ممکن نیست. لذا، دادگاه می‌تواند با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379، رسیدگی را تا صدور رأی دادگاه مرکز متوقف کند.

استعلام

نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت الف داده است در مقابل الف در پرونده مستقلی به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض کرده است و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیا است و می بایست به مستثنیات افزوده شود سؤال: آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توأمان صادر و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلع ید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شده به مستثنیات حکم به بی حقی اداره منابع طبیعی صادر می شود یا اینکه باید در پرونده خلع ید قرار اناطه صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا به نظر می رسد، صرف طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مانع رسیدگی به دعوای خلع ید اقامه شده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد سند رسمی طرح شده، نمی باشد.

ثانیا به فرضی که دادگاه رسیدگی کننده، این دو دعوا را از جمله دعاویی بداند که ارتباط کامل دارند، چون رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون مرقوم در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز است و توأم نمودن دعاوی به این علت امکان پذیر نیست، دادگاه رسیدگی کننده می تواند با استفاده از ملاک ماده 19قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی را تا صدور رأی دادگاه مرکز متوقف نماید.