نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کلمه اهمال در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی(*) برای انجام معامله ذکر نشده تا مساله ریسک در معامله مطرح شود، بلکه این واژه در این ماده به این منظور ذکر شده که چنانچه اموال یا وجوه دولتی برحسب وظیفه به هر یک از ماموران مندرج در این ماده سپرده شده و براثر اهمال ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری مورد استفاده غیر مجاز قرار گرفته باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود. با توجه به متن ماده، ارکان تحقق جرم عبارت است از
الف: مأ مور به خدمت در یکی از ادارات و سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.
ب: وجوه واموال مذکور در این ماده، برحسب وظیفه به او سپرده باشد.
ج: استفاده غیر مجاز از این اموال شده یا موجب تضییع اموال و وجوه دولتی فراهم گردیده یا به مصارفی رسیده باشد که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده یا اضافه بر اعتبار تعیین شده، مصرف شده باشد.
* ـ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دو لتی و یا و ابسته به دو لت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر و لیّ فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دو لت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیرو های مُسلح و مأ مورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و جوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و او راق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب و ظیفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدو ن آنکه قصد تَمَلُّک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاو ه بر جبران خسارات و ارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا(۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتی که مُنتَفِع شده باشد علاو ه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است درصورتی که به علت اِهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و و جوه دو لتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا درغیر مورد معیّن یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.