معافیت و اخذ عوارض بر اساس ماده ۶۵ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم مقررات مالی

۱-با توجه به تصریح تبصره ۳ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تقویم و ارزیابی اراضی و باغهای موضوع این قانون و از جمله مورد مذکور در ماده ۳ این قانون که مطابق آن مبلغ جزای نقدی تعیینی از سوی دادگاهها مشخص می گردد توسط کمیسیون تقویم صورت می پذیرد. ۲ و ۳ – نظر به اینکه قانونگذار برای تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون فوق الذکر، ترتیبات خاصی را مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون و نیز مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲/۳/۱۳۸۶ معین نموده است و ماده ۸ آیین نامه نیز به ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن تأکید نموده است، موجب قانونی جهت ارجاع امر تقویم و ارزیابی به کارشناس (رسمی) از سوی مقام قضایی رسیدگی کننده به اتهام، به صرف اعتراض متهم نسبت به نظریه ابرازی کمیسیون تقویم، وجود ندارد