چکیده نظریه شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض در شهرداری: در خصوص میزان عوارض دریافتی و چگونگی آن، شهرداری مکلف به اجرای رأی کمیسیون ماده 77 است و نمی تواند برخلاف رأی قطعی مزبور رفتار کند؛ بدیهی است رفع ابهام و اجمال از رأی صادره و یا رفع اشکال ناشی از اجرای رأی بر عهده کمیسیون مذکور است که رأی موضوع پرسش را صادر کرده است.
استعلام
در مورد عوارض کمیسیون ماده 77 مالک ساختمان برای پرداخت آن به شهرداری مراجعه می کند، در سال 1398 مالک پس از رؤیت صورت حساب نسبت به آن در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعتراض می کند. رای در سال آتی صادر می شود و بخشی از عوارض کاهش می یابد مالک برای پرداخت مبلغ نهایی تقلیل یافته به شهرداری مراجعه می کند؛ اما عوارض مطابق نرخ سال جدید و با استدلال به این که تاکنون عوارض پرداخت نشده و باید به نرخ جدید پرداخت شود، تقاضای پرداخت به نرخ روز دارد.
1- آیا استدلال شهرداری درست است و می تواند پرداخت عوارض به نرخ جدید را مطالبه کند؟
2- آیا استنکاف شهرداری از اجرای رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری هی واجد وصف مجرمانه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض استعلام با توجه به لازم الاجرا بودن رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص میزان عوارض دریافتی و چگونگی آن، شهرداری مکلف به اجرای رأی کمیسیون یادشده است و نمی تواند برخلاف رأی قطعی مزبور رفتار کند؛ بدیهی است رفع ابهام و اجمال از رأی صادره و یا رفع اشکال ناشی از اجرای رأی بر عهده کمیسیون مذکور است که رأی موضوع پرسش را صادر کرده است.
2- نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل: صرف استنکاف کارکنان شهرداری از اجرای رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 77 یادشده در قوانین عادی جرم انگاری نشده است؛ بدیهی است در صورت جلوگیری از اجرای آرای موصوف توسط مقامات و دیگر کارکنان شهرداری مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 رفتار می شود./خ