مصوب ۱۳۶۵,۰۸,۲۵ فصل اول - تشکیلات کمیسیون
ماده ۱ - تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود دارای دو واحد میباشد: الف - واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن از کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آئیننامه داخلی انجام وظیفه مینمایند. ب - واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین میشوند.
حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد بوسیله هیأت رئیسه کمیسیونتعیین میشود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه مینمایند. تبصره - هیأت رییسه کمیسیون اصل نود میتواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهائی را تشکیل دهد. فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
ماده ۲ - علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۵۹ و تبصره الحاقی آن مصوب ۵/۲/۶۴، این کمیسیون میتواند جهتکسب اطلاعات کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوتجرم عدم پاسخگوئی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصرهماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگیکننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتیرا که در کمیسیون مطرح است ندارد. تبصره ۱ - هر بخش می تواند با موافقت رییس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضع عودت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده ۲ این قانون را نخواهد داشت. تبصره ۲ - دبیر خانه موظف است نامه های طبقه بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و دراختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
ماده ۳ - چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می تواند بازرس یا
بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام
نماید. در این صورت مسئولین ذیربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
تبصره - بازرس یا بازرسان اعزامی می توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید. ماده ۴ - بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص درمواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین مینماید تسلیم کمیسیون نمایند.
ماده ۵ - کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد
رسیدگی می نماید.
تبصره - کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می نماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
ماده ۶ - تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد
داشت.
ماده ۷ - مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ در صورتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. ماده ۸ - رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام می کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده ۹ - کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن ملغی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۶۵/۹/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی