انتقال مال به قصد فرار از دین و بررسی ماده ۴ قانون محکومیتهای مالی

عمل انتقال مال مدیون به دیگری به قصد فرار از ادای دین، وقتی جرم تلقی می شود که وجود دین بر ذمه مدیون محقق شده باشد. تحقق این امر ملازمه با قطعیت حکم محکومیت مدیون دارد و لذا مراد از محکومیت های مالی در ماده ۴ ق.ن.ا.م.م.۱۳۳۷، محکومیت های قطعی است.باتوجه به مفهوم ماده ۲۱۸ ق.م. و منطوق ماده ۴ ق.ن.ا.م.م. اگر معامله به قصد فرار از دین، صوری نباشد، باطل نیست.

جرایم قابل گذشت با توجه به تبصره ماده ۴ ق.آ.د.ک.۱۳۷۸، باید به موجب قانون باشد یعنی قانون آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد و چون قانون در مانحن فیه ساکت است لذا بزه فرار از دین قابل گذشت نیست.