نظریه مشورتی عوارض عابر بانک و ابطال مصوبه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2226/95/7 مورخ 1395/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مصوبه ابطال عوارض عابر بانک‌ها در میان شهرداری‌های کشور: در پاسخ به استعلام مربوطه در خصوص اعتبار رأی ابطال عوارض بر عابر بانک‌ها که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده و تأثیر آن بر شهرداری‌های سایر شهرها، نظریه چنین بیان می‌کند که هر شهرداری موظف به پیروی از مصوبات شورای اسلامی شهر خود است. با این حال، در صورتی که پس از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اینگونه عوارض، شهرداری‌های دیگر شهرها قصد تصویب مصوباتی مشابه را داشته باشند، بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ملزم به رعایت رأی هیأت عمومی هستند و نمی‌توانند بدون توجه به این رأی، به وضع مصوبات مشابه اقدام کنند.

استعلام

آیا وقتی به فرض مصوبه شورای اسلامی شهر الف- با موضوع به عنوان مثال- عوارض بر عابر بانکها- ابطال می شود این رأی برای شهر – الف- که هدف رأی بوده لازم الاجرا در مصوبات و اقدامات بعدی است؟ یا به سایر شهرها نیز تسری دارد؟ و سایر شهردار یها نیز در صورت وجود چنین عوارضی باید به الغاء آن از زمان ابلاغ رأی مزبور اقدام نموده ؟و یا نسبت به وضع آن اقدام ننمایند؟ یا اینکه تا مادامی که رأی وحدت رویه موضوع ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادر نشده سایر مراجع که هدف رأی هیئت عمومی نبوده اند تکلیفی به تبعیت از آن رأی ندارند؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به فرض استعلام، هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسلامی شهر خود می باشد؛ لکن چنانچه بعد از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب ابطال وضع عوارض بر عابر بانک ها، شوراهای اسلامی هر یک از شهرها بخواهند مبادرت به تصویب مصوبه جدید در خصوص موضوع مذکور نمایند، با عنایت به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، باید مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در مصوبات خود، الزاما رعایت نمایند./