نظریه توقیف اموال و اعتراض ثالث اجرایی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/500 مورخ 1396/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرای احکام در نیابت قضایی: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی در موارد نیابت قضایی مورد بحث قرار گرفته است. براساس این نظریه، در صورتی که نیابت کلی برای توقیف اموال محکومٌ‌علیه داده شده باشد، دادگاه مجری نیابت مرجع صالح است، اما در صورت نیابت خاص مربوط به توقیف مال معین برای فروش، دادگاه معطی نیابت مرجع رسیدگی به اعتراض است. همچنین در صورت نیابت برای فروش اموال، مسئولیت صحت مزایده و انتقال سند به عهده دادگاه مجری نیابت قرار دارد. استعلام همچنین به مسئله اعتراض ثالث در رابطه با توقیف ماشین‌آلات خط تولید در ملک پرداخته و تأکید می‌کند که ذاتی یا عرضی بودن مال توقیفی تأثیری در مرجع صالح ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ­علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است؛ ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ­به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است.

2- چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه، برای فروش ملک محکوم علیه که درحوزه قضائی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است.

3-چنانچه ثالث نسبت به توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است ادعای حق یا مالکیت داشته باشد با توجه به پاسخ بند یک مرجع ذیصلاح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مشخص می­شود و منقول یا غیر منقول بودن ذاتی با عرضی مال توقیفی تأثیری در تغییر مرجع صالح مذکور ندارد و موضوع منصرف از ماده 12 قانون ائین دادرسی در امور مدنی است.