توقیف وجه‌الضمان چک بلامحل و توقیف اموال؛ نظریه مشورتی قوه قضائیه

سؤال ـ بعضاً ملاحظه می شود که دوایر اجرای احکام مدنی یا اجرای ثبت اسناد و املاک درخواست توقیف مبلغ وجه الضمان سپرده معادل چکهای بلامحل متهم در پرونده کیفری را بابت محکوم به یا وجه لازم الاجرا می نمایند و حسب مورد بعضی از شعب از ارسال آن خودداری می کنند، آیا توقیف وجه الضمان مذکور امکان پذیر است؟

نظریه اداره حقوقی

اولاً وجه الضمان مال مطلق و آزاد نیست که توقیف مجدد آن موردی داشته باشد. ثانیاً وجه الضمانی که از متهم اخذ می گردد در اجرای ماده (۱۲۹)(*) قانون آیین دادرسی کیفری که از تدابیری است که قانونگزار برای دسترسی بعدی به متهم اتخاذ کرده است و تا اجرای حکم در مورد متهم به هیچ امر دیگری مقید نمی شود. چرا که وجه الضمان با استفاده از مواد (۱۳۲(*) و ۱۳۴(*)) همان قانون پشتوانه پرداخت خسارات مدعی خصوصی نیز هست و تأمین آن به درخواست طلبکاران وجهه قانونی ندارد.

*-ماده ۱۳۲ - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

۱ - التزام به حضور با قول شرف.

۲ - التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و درصورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.

۳ - اخذ کفیل با وجه الکفاله.

۴ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول وغیر منقول.

*- ماده ۱۳۶ - مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.

*-ماده ۱۳۵ - کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادرکننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. درصورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله است.