نظریه توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه

مطابق ماده ۵۴ (اصلاحی ۱۱/۶/۱۳۸۷) آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجراء؛ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشه جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست و در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی، مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسنادرسمی مربوطه اعلام می گردد.؛ لذا مراجع قضایی نیز چه در اجرای قرار تأمین خواسته کیفری یا حقوقی و چه در مقام اجرای محکومیت حقوقی یا کیفری مدیون به پرداخت وجه یا دیه حق توقیف و بازداشت سرقفلی و حق کسب و پیشه وی را دارند. النهایه با توجه به اینکه چگونگی فروش آن و نحوه استیفای حقوق محکوم له از سرقفلی توقیف شده در آیین نامه یاد شده و نیز در مقررات قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده و با توجه به اینکه سرقفلی حق مالی (دینی) تبعی است نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود، قابل فروش نیست خصوصاً اینکه اگر سرقفلی تابع قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد، ممکن است این حق به علت تخلف مستأجر کلاً یا بعضاً از بین برود. بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان پذیر نیست و فروش آن بایستی با لحاظ حقوق قانونی مالک و با رعایت ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ انجام شود البته توقیف و فروش سرقفلی موضوع ماده ۶ قانون موجر و مستأجر سال ۷۶ تابع مقررات قانون موجر و مستأجر سال ۷۶ و قرارداد اجاره فیمابین و عمومات قانون مدنی است.