توقیف ملک و قبول وثیقه بر ملک مرهونه با موافقت مرتهن

با توجه به ماده ۷۹۳ ق.م. قبول وثیقه در مورد ملکی که در وثیقه دیگران است بدون موافقت مرتهن یا وثیقه گیرنده منع قانونی دارد لذا دادگاه برای آن که مازاد ملکی را که در رهن بانک یا افراد قرار دارد در قبال قرار وثیقه صادره قبول نماید و مازاد آن را بازداشت کند ضرورت دارد که قبلاً موافقت مرتهن توسط وثیقه گذار (راهن) جلب گردد. حکم ماده ۷۷۶ ق.م. دایر به قبول و در رهن گذاردن ملکی در قبال دو یا چند دین که به دو یا چند نفر تعلق دارد ناظر به موردی است که مرتهنین با هم توافق کنند و بدون جلب موافقت مرتهن چنین عملی خلاف صریح قانون است.

چنانچه دادگاه قبل از جلب رضایت مرتهن قهراً اقدام به بازداشت مازاد ملک نماید این عمل مطابق قانون نبوده، منع قانونی دارد و مادام که جلب موافقت مرتهن نشده باشد از اعتبار لازم قانونی برخوردار نیست.