نظر مشورتی در خصوص توقیف ملک، ناظر بر ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، تقدم توقیف ثبتی یا توقیف دادگاهی ملک

مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی مانند سایر قوانین مربوطه به آیین دادرسی کیفری از قوانین آمره بوده و اعلام عدم اعتراض مانع تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی نیست و تسلیم محکوم علیه به حکم صادره حق اعتراض وی را در مهلت مقرر قانونی از بین نمی برد دایره اجرای احکام وقتی باید دستور اجرای حکم جزایی را صادر نماید که گواهی شده باشد ظرف مهلت ۲۰ روزه اعلام تجدیدنظرخواهی نشده است و در صورتی که محکوم علیه به حکم تسلیم اما مهلت مقرر سپری نشده است بایستی پرونده را نگهدارد و به محض اعلام اعتراض در مهلت مقرره پرونده را فورا" به دادگاه صادرکننده رأی (بدوی) ارسال تا طبق مقررات قانونی عمل کند.

مرجع قبولی وثیقه یا کفالت دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر " هر کدام از مراجعی که پرونده نزد آنها مطرح است " می باشد.