نظریه مشورتی تامین خواسته، توقیف اموال و اجرای احکام مدنی طبق ماده ۱۲۶

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2422/96/7 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف اموال مازاد بر خواسته در تأمین خواسته: در استعلامی درخواست شده که آیا توقیف اموالی که ارزش آن‌ها بیش از مبلغ خواسته است، صحیح است یا خیر و آیا نیاز به کارشناسی برای ارزیابی اموال وجود دارد یا نه. نظریه مشورتی بیان می‌دارد که بر اساس ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال باید به میزانی باشد که معادل مبلغ محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد. اگر مال معرفی‌شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن مال توقیف می‌شود. اگر مال غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌گردد. بر اساس مواد 73 و 110 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال به هنگام توقیف الزامی است و در صورت عدم توافق بر قیمت، تعیین کارشناس برای ارزیابی ضروری است؛ بنابراین، توقیف مازاد بر میزان مقرر در قرار تأمین خواسته فاقد جواز قانونی است.

استعلام

شخصی طلب 100 میلیون تومانی داشته تقاضای تامین خواسته می نماید در مرحله اجرای آن خواهان چند ملک و خودروی وی را که به نظر می رسد ارزش آن از خواسته بیشتر است توقیف می نماید حال آیا توقیف اموال که توقیف شده و مازاد برخواسته به نظر می رسد صحیح است و آیا جهت تعیین میزان ریالی املاک و یا خودرو نیاز به کارشناسی می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و... به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. و با عنایت به اینکه ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده: از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد. و با التفات به مواد 73 و 110 قانون مذکور که ارزیابی اموال را حین توقیف مقرر داشته است، در صورتیکه در تعیین قیمت اموال تراضی وجود نداسته باشد، تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال الزامی است و توقیف مازاد بر میزان مقرر در قرار تأمین خواسته، جواز قانونی ندارد.