آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره تصدی همزمان وکیل و کارشناسی رسمی

آشنایی با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز تصدی همزمان شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون وکالت.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 2863/95/7 مورخ 1395/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تصدی همزمان پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری: تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند، لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان پذیر است یا خیر؟ و چنانچه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه‌ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی نیستند و در قانون وکالت و قانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی فاقد اشکال قانونی است.

استعلام

تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه وکالت و پروانه کارشناسی می باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان پذیر است یا خیر؟ و چنانچه افرادی سابقا دارای پروانه های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چون شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن و قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی، فاقد اشکال قانونی است.