آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

حدود اختیارات وکیل در معامله و ابطال سند مالکیت

بررسی رای دادگاه درباره حدود اختیارات وکیل در معامله، شرایط ابطال معامله و ابطال سند مالکیت بر اساس نظر اداره ثبت اسناد و املاک.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون 1376: در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376، الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه ملک رأسا از سوی مستأجر فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه مستأجر قصد تخلیه ملک استیجاری را داشته و حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد، می‬ تواند مراتب قصد انتقال منافع عین مستأجره به غیر را به مالکین اعلام دارد تا چنانچه مالکین بخواهند خود منافع را از مستأجر خریداری کنند و درصورت عدم توانائی و یا عدم تمایل آنان طبیعتا مستأجر این حق را خواهد داشت که آن را به دیگری واگذار کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.الف. به‬ طرفیت خواندگان به‬ خواسته الزام به پرداخت قیمت روز سرقفلی یک باب مغازه با جلب نظر کارشناس در زمان اجرای حکم در قبال تخلیه مغازه در راستای تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر سال 76 به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه به سبب انقضای مدت اجاره به درخواست خواندگان حکم به تخلیه خواهان طی دادنامه قطعیت یافته شماره 1021-1022-1023-1389/10/26 شعبه شانزدهم محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام گردیده و در دادنامه مذکور میزان سرقفلی تعیین شده برای خواهان مبلغ 000/000/300/14 ریال اعلام گردیده است هر چند که خواندگان تاکنون درصدد اجرای حکم له خود بر نیامده‬ اند اما این امر مانع استیفای حقوق خواهان به عنوان مستأجر نمی باشد علی‬ ای‬حال از آنجائی‬ که تاکنون امر تخلیه صورت نپذیرفته و مستأجر محق برای دریافت حق سرقفلی خود در زمان تخلیه می باشد و به عبارتی مبلغ تعیین شده در دادنامه فوق‬ الذکر به سبب عدم اجرای دادنامه قابلیت تعدیل به نرخ روز با جلب نظر کارشناس را داشته لذا دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر که نظریه کارشناس اولیه و سه نفره واصل که نظریه اخیر مصون از هرگونه اعتراض و ایرادی باقی مانده است لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی مطروحه و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/160/17 ریال به انضمام هزینه دادرسی بر اساس تعرفه موجود در حق خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امرایی فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. به ‬وکالت ازآقایان و خانم‬ ها : 1- ن. 2- ن. 3- پ. 4- پ.5-س. 6-م. 7- ر. شهرت همگی ن. 8- د. 9- م.10-م. 11- گ. شهرت همگی ی. 12- ع.ن. 13-س.الف. 14-ف. 15-الف. شهرت هردو ع. 16- ع. 17- ز. هردو ر. 18-ب.19- د.ه. 20-ف.21-ح. هردو ر. 22- الف.گ. 23-الف.ع. 24-ب.ب. 25- ف.ط. 26-الف.27- ل. هردو ط. 28-الف.الف. 29-الف. 30-الف. هردو الف. 31-ش.ر. به‬ طرفیت آقای ح.الف. از دادنامه شماره 930503 مورخ 1393/6/25 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ 17160000000 ریال به‬ عنوان سرقفلی به انضمام هزینه دادرسی در قبال تخلیه مغازه استیجاری که در تصرف تجدیدنظرخوانده به ‬عنوان مستأجر می‬ باشد وارد و موجه است زیرا هر چند قبلا در این خصوص حکم مقتضی صادر شده اما به لحاظ عدم پرداخت سرقفلی موضوع دادنامه های 1021-1022-و 1023 مورخ 1389/10/26 شعبه شانزدهم دادگاه حقوقی تهران در حقیقت مالکین از حق الزام به تخلیه مستأجر منصرف شده اند و الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه ملک راسا از سوی مستأجر فاقد وجاهت قانونی است نهایت اینکه چنانچه مستأجر قصد تخلیه ملک استیجاری را دارد و حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد می‬ تواند مراتب قصد انتقال منافع عین مستأجره به غیر را به مالکین اعلام دارد تا چنانچه مالکین بخواهند خود منافع را از مستأجر خریداری نمایند و در صورت عدم توانائی و یا عدم تمایل آنان طبیعتا مستأجر این حق را خواهد داشت که آن را به دیگری واگذار نماید فلذا دادنامه معترض ‬عنه که خلاف این معنا صادر شده در خور تأیید نمی باشد ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مذکور نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی- صادقی