این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 1989/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مبنای محاسبه حق الوکاله در دعاوی مالی غیرمنقول : مقررات ماده 12 آئیننامه تعرفه حق الوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری به دعاوی مالی غیر ریالی مانند خلع ید و تنظیم سند رسمی اعمال میشود که خواهان باید خواسته خود را طبق بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقویم کند. در این موارد، حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین میشود. اگر درباره ارزش واقعی خواسته توافقی نباشد، دادگاه با ارجاع به کارشناسی میزان واقعی را تعیین کرده و مبنای صدور حکم قرار میدهد و بر این اساس، حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی تعیین میشود.
استعلام
با توجه به اینکه در دعاوی مالی غیرمنقول از جمله خلع ید قلع وقمع و ابطال اسناد رسمی مالکیت و غیره بر اساس بند ج از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از نظر هزینه دادرسی ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه می باشد واز طرفی بر اساس ماده12 از آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی مصوب 85 ریاست محترم قوه قضائیه در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانونا تقویم می شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین می گردد حال سؤال آن است که ملاک تعیین حق الوکاله و درج آن در حکم دادگاه بر مبنای مبلغی است که خواهان به عنوان ارزش خواسته خود اعلام نموده یا بر مبنای مبلغی است که اداره دارایی و یا اداره ثبت در تعیین ارزش واقعی خواسته اعلام می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، مربوط به دعاوی مالی غیر ریالی است؛ مانند خلع ید، تنظیم سند رسمی و فسخ و ... که خواهان باید در ابتدا خواسته خود را طبق بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقویم نماید؛ در این صورت حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد. چنانچه، در تعیین ارزش واقعی خواسته ، بین طرفین توافق نباشد، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناسی، تعیین و ملاک صدور حکم قرار می دهد و در این صورت، حق الوکاله وکیل و ابطال تمبر مالیاتی نیز بر همین اساس تعیین می شود.