۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۳۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی درباره وکالت، ترهین و بطلان عقد رهن
متن نظریه اداره کل حقوقی درباره اعلام بطلان ترهین و عقد رهن به استناد ماده ۲۴۵ قانون مدنی با محوریت وکیل و مالک ملک.
در فرضی که دادگاه احراز کند موضوع فرض سوال اعطای وکالت بوده و متعاقب آن مالک ملک را علیرغم اسقاط حق ترهین، به رهن گذاشته باشد، با توجه به ماده ۲۴۵ و ملاک ماده ۲۴۷ قانون مدنی به نظر ذینفع (وکیل) میتواند دعوای اعلام بطلان ترهین را طرح نماید./ت