آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۳۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره وکالت، ترهین و بطلان عقد رهن

متن نظریه اداره کل حقوقی درباره اعلام بطلان ترهین و عقد رهن به استناد ماده ۲۴۵ قانون مدنی با محوریت وکیل و مالک ملک.

در فرضی که دادگاه احراز کند موضوع فرض سوال اعطای وکالت بوده و متعاقب آن مالک ملک را علی­رغم اسقاط حق ترهین، به رهن گذاشته باشد، با توجه به ماده ۲۴۵ و ملاک ماده ۲۴۷ قانون مدنی به نظر ذی­نفع (وکیل) می­تواند دعوای اعلام بطلان ترهین را طرح نماید./ت