نظریه مشورتی مزایده و فروش اموال در اجرای احکام

اولا، فروش اموال محکوم­علیه اعم از اینکه برای وصول محکوم­به یا هزینه­های اجرایی باشد، طبق ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد. ثانیا، ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته، محکوم­له می­تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده را قبول کند، راجع به اختیار محکوم­له است، بنابراین بدون رضایت محکوم­له نمی­توان تمام یا قسمتی از ملک مورد مزایده را به وی تملیک کرد