آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۷:۰۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مزایده در اجرای احکام مدنی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره مزایده با محوریت محکومٌله، مستند به مواد ۱۴۴ و ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادره ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ به شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶۱.

استعلام :

همانگونه که مستحضرید وفق ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود؛ چنانچه محکوم‌له وفق ماده ۱۲۷ این قانون به مانند دیگران در مزایده شرکت کند و در نهایت به عنوان برنده مزایده اعلام شود، آیا حکم ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ جاری است و مالک می‌تواند ظرف مهلت دو ماه مذکور در این ماده با پرداخت بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی از انتقال ملک جلوگیری کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

حکم مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم‌له مطابق ماده ۱۲۷ این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی مالک یا محکوم‌علیه مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن آن با پرداخت محکوم‌به قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم‌له که در فرض سؤال برنده مزایده است.