مزایده در اجرای احکام مدنی

حسب مقررات مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مزایده برای بار سوم پیش­بینی نشده و چنان­چه مال مورد مزایده در نوبت اول خریدار پیدا نکرد و محکوم­له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود، در نوبت دوم چنان­چه خریدار پیدا نشود و محکوم­له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید، اموال مذکور باید به محکوم­ مسترد شود و برگزاری مزایده برای بار سوم مغایر قانون است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی­ربط با توجه به این­که لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می­باشد، به نظر می­رسد با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است