مزایده و اجرای احکام مدنی؛ مواد ۱۴۳ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1507/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت رعایت مهلت دو ماهه ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در مورد خودروها در مزایده: در این نظریه مطرح شده که آیا مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی که به مهلت دو ماهه اشاره دارد، در شرایطی که مال موضوع مزایده یک خودرو است و به دلیل نبود خریدار توسط محکوم‌له در قبال طلب خود پذیرفته می‌شود، باید رعایت شود یا خیر. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که مفاد مواد 143، 144 و 145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مورد اموال منقولی مانند اتومبیل، که انتقال آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، نیز قابل اجرا است و بنابراین باید رعایت شود.

استعلام

آیا مقررات ماده144 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مهلت دو ماهه چنانچه مال مورد مزایده خودرو بوده و به علت نبود خریدار محکوم له آن را درقبال طلب خود قبول نماید نیز می بایست رعایت گردد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مفاد مواد143 ،144و145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 در مورد اموال منقولی مانند اتومبیل که انتقال آن، مستلزم تنظیم سند رسمی است، نیز قابل اجراست.