نظریه مشورتی الزام ابلاغ وقت مزایده و ابطال در صورت عدم ابلاغ

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/274 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام ابلاغ وقت مزایده و ابطال در صورت عدم ابلاغ: در نظریه مشورتی مذکور، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر الزام ابلاغ وقت مزایده به اصحاب دعوی یا وکلای ایشان تأکید دارد و عدم ابلاغ صحیح وقت مزایده را یکی از موجبات ابطال آن می‌داند. همچنین در خصوص اهمال قاضی در رسیدگی به شکایت از اقدامات دادورز، نظریه بیان می‌کند که طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه موظف به احراز صحت جریان مزایده است. ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی به اموال غیرمنقول اختصاص دارد و مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی همان مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

استعلام

1-با توجه به قانون اجرای احکام مدنی آیا ابلاغ وقت مزایده به اصحاب دعوی یا وکلای ایشان ضرورت دارد آیا ضمانت اجرای اعدم ابلاغ وقت مزایده به آنان ابطال مزایده می باشد یا خیر؟

2-چنانچه در اجرای ماده 142 از قانون یاد شده احد از طرفین پرونده اجرایی راجع به اقدامات دادورز ظرف یک هفته شکایت نماید و قاضی اجرا نسبت به شکایت وی اتخاذ تصمیم ننماید آیا شخص مذکور می تواند در قالب خواسته ابطال مزایده نسبت به موارد مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی دادخواست تقدیم نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 برای طرفین ( محکوم له و محکوم علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی نموده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت صحیح مزایده است، بنابراین ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ وقت صحیح مزایده به طرفین یا وکلای آنان می تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.

2-الف– طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آن را مردود اعلام نماید.

ب- ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در ذیل مبحث دوم راجع به فروش اموال غیرمنقول آمده و صدر و ذیل آن نیز به ملک ( مال غیرمنقول) اشاره دارد. بنابراین سیاق و ظاهر ماده مزبور ناظر به اموال غیرمنقول است و مطابق ماده 137 این قانون ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است ..

ج -گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول نماید.

د - با توجه به توضیحات فوق اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.