مزایده مال مرهونه و حقوق مرتهن

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/632 مورخ 1402/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأمین حقوق مرتهن در مزایده مال مرهونه و تأخیر تأدیه: این نظریه به بررسی نیاز یا عدم نیاز به اذن مرتهن و توقیف‌کننده مقدم در مزایده مال مرهونه می‌پردازد و توضیح می‌دهد که رأی وحدت رویه شماره 832 در خصوص دعوای الزام به فک رهن اعمال می‌شود و ارتباطی با مزایده اموال مرهونه ندارد. همچنین، نحوه تأمین حقوق مرتهن و اقدامات قاضی در این راستا بر اساس مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت، نظریه توضیح می‌دهد که مخالفت توقیف‌کننده مقدم به تنهایی مانع از برگزاری مزایده نیست، مشروط بر اینکه حقوق وی حفظ شود.

استعلام

الف- با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مزایده مال مرهونه همچنان نیازمند اذن مرتهن و توقیف کننده مقدم است و یا آنکه می توان نسبت به فروش مال اقدام نمود و ابتدا طلب توقیف کننده مقدم و مرتهن را پرداخت و سپس محکوم به را وصول کرد؟

ب- با توجه به عبارت چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء تأمین شود در متن رأی وحدت رویه یاد شده، تأمین حقوق مرتهن چگونه توسط قاضی اجرای احکام احراز می شود؟ با توجه به آنکه میزان خسارت تأخیر تأدیه و متفرعات طلب بانکی (مرتهن) تا زمان وصول آن مدام در حال افزایش است و از طرفی مزایده نیز با ارزیابی مال صورت می گیرد، چگونه می توان مبادرت به ارزیابی و فروش مال با حفظ حقوق مرتهن نمود؛ در حالی که دین موضوع رهن معلوم نبوده و مدام در حال تغییر است؟ ج- چنانچه توقیف کننده مقدم به صراحت با مزایده مخالفت کند؛ اما قاضی اجرای احکام تشخیص دهد که طلب تأدیه و یا حقوق مرتهن تأمین می شود،آیا می توان مزایده را برگزار کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب- اولا، رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر موارد طرح دعوای الزام به فک رهن است و منصرف از موارد مزایده مال مرهونه می باشد.

ثانیا، در خصوص مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده باشد، حسب مورد باید مطابق مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار شود.

ثالثا، هرگاه مطابق ماده 54 قانون یاد شده مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده است، مازاد آن به درخواست محکوم له توقیف شود، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه صدرالذکر، به درخواست توقیف کننده مازاد، اجرای احکام می تواند با ابلاغ به دارنده وثیقه یا توقیف کننده مقدم و پس از اعلام میزان مطالبات دارنده وثیقه، مال را ارزیابی کرده و در صورتی که ارزش آن مازاد بر مطالبات وی باشد، مال را به مزایده گذاشته و ابتدا مطالبات را تأدیه و سپس مابقی را به توقیف کننده مازاد پرداخت کند.

ج- با توجه به مراتب پیش گفته به لحاظ حصول اطمینان از حفظ حقوق توقیف کننده مقدم، صرف مخالفت وی مؤثر در مقام نیست.