مزایده اموال توقیفشده در اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2478/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجع قانونی توقیف و مزایده مجدد مال محکوم علیه در صورت عدم فروش در دو مزایده قبلی: با توجه به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی و مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، در صورتی که مالی متعلق به محکوم علیه دو بار به مزایده گذاشته شده و خریداری نداشته باشد و محکوم‌له نیز آن را نپذیرد، بازداشت محکوم علیه مجوز قانونی ندارد. پس از رفع توقیف، توقیف مجدد بدون تغییر شرایط نیز غیرقانونی است. اما اگر شرایط فروش تغییر کند و دادگاه ذی‌ربط تشخیص دهد که اجرای حکم کماکان واجب است، امکان مزایده مجدد با احراز دادگاه ممکن است. درخواست محکوم علیه برای توقیف مجدد مالی که دو بار مزایده شده و فروش نرفته، قابل پذیرش نیست، زیرا توقیف مال اصولاً با درخواست محکوم‌له ممکن است. در مورد مال مشاع، فروش سهم محکوم علیه مانعی ندارد، اما توقیف و مزایده مجدد به درخواست محکوم‌له باید با رعایت موارد قانونی باشد.

استعلام

مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال رفع توقیف و مسترد شود در این صورت جلب و حبس محکوم علیه با توجه به مدلول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سایر مواد مربوطه مجوز قانونی دارد پس از رفع توقیف و استرداد آن به صاحبش در فرضی که قسمت زیادی از مال مورد مزایده متعلق به اشخاص ثالث تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و قسمتی دیگر به محکوم علیه تعلق داشته باشد آیا توقیف و ارزیابی و مزایده مجدد با درخواست محکوم له یا محکوم علیه نسبت به سهم محکوم علیه توجیه قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفای محکوم به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملا باعث انجام بیش از دوبار مزایده می شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای محکوم علیه مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیزآن را قبول نکرده است، ممکن نمی باشد. زیرا اصولا توقیف مال با درخواست محکوم له امکان پذیر است. ضمنا با توجه به ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم محکوم علیه از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف و مزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دوبار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکوم له مشمول مراتب فوق الذکر می باشد./