نظریه مشورتی مزایده اموال در اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2024/96/7 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مرتبط با اموال دولتی و تأمین دلیل: این نظریه در پاسخ به استعلامی درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مرتبط با وجوه نقد دولت و مواردی از قبیل تأمین دلیل صادر شده است. نظریه عنوان می‌کند که دعاوی مربوط به اموال و وجوه نقد دولتی به صورت مطلق تحت صلاحیت دادگستری هستند. اگرچه ممکن است شورای حل اختلاف در مواردی به دلیل عدم تشخیص صلاحیت، به اشتباه پرونده‌هایی را دریافت کند، اما در واقع این شورا صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را ندارد. همچنین، در مورد تأمین دلیل، ضمن تأکید بر ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان می‌شود که تعیین مالک ملک نیازمند بررسی قضایی است و نمی‌تواند به‌عنوان تأمین دلیل مطرح شود. در موارد دیگر ذکر شده در استعلام، امکان تقاضای تأمین دلیل وجود دارد، اما تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی است.

استعلام

-وفق مقررات قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال دولتی کلا در صلاحیت دادگستری می باشد و شورای حل اختلاف حق رسیدگی ندارد بعضی از شعب محترم دادگاه رسیدگی به وجوه نقد مانند دادخواست بانک های دولتی علیه افراد که مبلغ آن کمتر از 20 میلیون تومان است با این استدلال که وجوه با اموال دولتی تفاوت دارد پرونده های مطالبه وجوه را با قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف ارسال می نمایند که امر مذکور تغییر خلاف نص صریح است زیرا وجوه نیز جزء اموال دولتی می باشند و چه تفاوتی میان اموال و وجوه دارد که منتهی به قرار عدم صلاحیت می شود.

2- مواردی چون تحدید حدود املاک تعیین حدود املاک و مشخص نمودن متصرف ملک تعیین مالک ملک تغییرات شغلی در مغازه های سرقفلی تخلیه ملک جهت اثبات تخلیه ملک وجود جهیزیه در منزل شوهر که تحت عنوان تأمین مطرح می نمایند که خواهشمند است به صراحت اعلام شود موارد موصوف جزء تأمین دلیل محسوب می شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولا: دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب

1394، مطلق است و شامل دعاوی راجع به وجوه نقد هم می شود.

ثانیا: در صورتی که سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد شرکت دولتی محسوب می شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد بنابراین در صورت دولتی بودن بانک، شورای حل اختلاف به دعاوی مرتبط اگر چه در نصاب صلاحیت این شورا باشد، صلاحیت رسیدگی ندارد.

2- با عنایت به ماده 149 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، درخواست تأمین دلیل در مواردی به عمل می آید که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد اطراف دعوا یا دیگری است، متعذر و یا متعسر خواهد شد، بنابراین تعیین مالک ملک، که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضائی می باشد ذاتا به گونه ای است که در قالب تأمین دلیل امکان پذیر نمی باشد اما در موارد دیگری که در استعلام ذکر گردیده است، امکان درخواست تأمین دلیل در خصوص آنها وجود دارد ولی تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.