نظریه مشورتی مزایده اموال در اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1884/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای وثیقه در صورت عدم پرداخت پیش‌قسط در تقسیط محکومیت‌های مالی: در این نظریه به پرسشی درباره نحوه اجرای وثیقه در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط بدهی محکوم‌علیه با پیش‌قسط داده و اعسار در حد پیش‌قسط را قبول نکرده، پاسخ داده می‌شود. نظریه بیان می‌کند که در چنین مواردی، مقررات تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره وثیقه‌گذار به میزان مبلغ پیش‌قسط قابل اعمال است، به این معنا که اگر محکوم‌علیه پیش‌قسط را نپردازد، می‌توان برای اخطار به وثیقه‌گذار اقدام کرد و در صورت عدم معرفی محکوم‌علیه، دستور ضبط وثیقه صحیح است.

استعلام

نظر به اینکه وفق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم بر رد اعسار محکوم علیه صادر شود و به وثیقه گذار جهت تحویل محکوم علیه اخطار و در صورت عدم معرفی وثیقه توقیفی ضبط می شود آیا در صورت صدور حکم بر اعسار و تقسیط چنانچه محکوم علیه مبلغ پیش قسط را نپردازد آیا می بایست به وثیقه گذار اطار شود یا خیر؟در صورت عدم معرفی از سوی وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه صحیح می باشد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1394 در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.